استوردت مصر خلال العام الماضي مواد غذائية من روسيا بقيمة 1.73 مليار دولار، لتصبح بذلك أكبر مستورد لهذه السلع من روسيا متقدمة على الصين للمرة الأولى. وورد في تقرير نشرته صحيفة "RBC" الروسية، استقته من بيانات مركز الصادرات الروسية، أن صادرات روسيا من السلع الغذائية إلى مصر نمت خلال العام الماضي بنسبة 44% مقارنة بالعام 2016.

وأشار التقرير إلى أن القمح شكل الحصة الأكبر من صادرات روسيا الغذائية إلى مصر، حيث صدّرت روسيا قمحا إلى مصر في 2017 بقيمة 1.4 مليار دولار. واللافت في التقرير للعام 2017، أن إمدادات روسيا من المواد الغذائية إلى مصر تجاوزت الصين، التي استوردت سلعًا غذائية بقيمة 1.71 مليار دولار، بارتفاع نسبته 11% عن 2016.

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر يبلغ حسب بيانات "ITC Trade"  قرابة 4.173 مليار دولار، منها 3.8 مليار دولار هي صادرات روسيا إلى مصر، مقابل واردات بقيمة 373 مليون دولار إلى روسيا. وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، تطبيق المنظومة الجديدة لتطوير الصادرات الزراعية المصرية، وفقا للاشتراطات الدولية والحدود المعتمدة لمتبقيات المبيدات "ومعايير منظمة الكودكس"، لرفع جودة المنتجات الزراعية سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير، والتوسع في فتح أسواق جديدة بما حقق طفرة في مضاعفة الأرقام التصديرية للمنتجات الزراعية، سواء الخضراوات والفاكهة، وزيادة عدد تحليل عينات المنتجات لتحليل متبقيات المبيدات، وتيسيرا على المصدرين والمستوردين، وضمان عدم تأخر الشحنات والرسائل المصدرة إلى الخارج، ووصولها فى مواعيدها المقررة.

ويأتي ذلك بعدما عانت الصادرات الزراعية المصرية كثيرًا خلال الفترة الماضية، حيث قرّرت دول عدّة وقف استيراد الحاصلات الزراعية المصرية بسبب احتوائها على مبيدات ومواد ضارة، بحسب ما ادّعت تلك الدول، سواء على الخضروات أو الفاكهة.

وكشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعي في وزارة الزراعة المصرية، أن إجمالي صادرات المنتجات الزراعية المصدرة سواء الخضر والفاكهة لدول العالم للموسم التصديري الجديد خلال الفترة من الأول من كانون الثاني/يناير 2018، وحتى نهاية الشهر، بلغت 463 ألفا و844 طنا عن ما قبله عن العام الماضي بلغت 438 ألفا و477 طنا أي بزيادة 25 ألفا و367 طنا، وجار التصدير.

وأكّد تقرير وزارة الزراعة، أن مصر نجحت في فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية لمحاصيل العنب والموالح والثوم والبصل والمانغو، وذلك لعدد 12 دولة جديدة منها " الصين وكندا ونيجيريا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس، وأستراليا، أندونسيا وتايوان" لأول مرة، وفتح الأسواق الفيتنامية أمام صادرات الموالح تضم البرتقال والليمون واليوسفى، مؤكدا أن خطة الوزارة تستهدف وصول المنتجات الزراعية المصرية وفقا للمواصفات الدولية لجميع دول العالم، لزيادة عائد الدولة من العملات الأجنبية وتنمية القطاع الزراعي.

وبيّن الدكتور أشرف المرصفي، مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة لـ"مصر اليوم"، أنه لا يوجد أي من عينات المنتجات الزراعية المصدرة متأخرة، خاصة ونحن في موسم تصدير البطاطا والفراولة ومحاصيل أخرى، مؤكدًا أن معدلات التحليل تجاوزت القدرات الحالية البالغة 500 عينة يوميا خلال 3 أيام، ونستهدف زيادتها إلى 1500 عينة يوميا بزيادة تكنولوجيا الأجهزة بالأسواق الدولية المتخصصة، مشيرًا إلى أن تزايد طلبات التحليل بسبب التوجه نحو التصدير الزراعي بسبب تحرير أسعار العملة الوطنية مقابل الدولار وهو ما دفع المعمل للاعتماد على نفسه في تطوير قدراته، موضحا أن المعمل يعمل على نفاذ المنتجات المصرية بصورة جيدة للأسواق الدولية وفقا للمعايير التي تطلبها مختلف الأسواق الدولية.

 وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، إن الأسواق الأجنبية تواجه حراكا باتجاه المنتجات الزراعية المصرية، بعد أن ثبت تطبيق المنظومة التصديرية الجديدة وفقا للقرار الوزاري المشترك بين وزارتي الزراعة والتجارة، ساهم في ضبط منظومة التصدير وفقا للاشتراطات التي تتطلبها هذه الأسواق، متوقعا زيادة الطلب على المنتجات الزراعية الموسم التصديري الجديد الحالي، وأيضًا بسب الجهود التي بذلتها الوزارة، والإجراءات الزراعية والحجرية والمعملية التي تم اتخاذها، لضمان جودة الحاصلات الزراعية المصرية ورفع قابليتها للتصدير، بما يحافظ على سمعتها العالمية.

 أصدر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، قرارًا وزاريًا حمل رقم 154 لسنة 2018، بأن يحق للإدارة المركزية للحجر الزراعي، الاستعانة بالمعامل المتخصصة والمعتمدة دوليًا فس مجال تحليل متبقيات المبيدات، سواء كانت معامل محلية أو دولية، وذلك عند تجاوز القدرة الاستيعابية للمعمل المركزي، لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بالقدر الذي يسمح له بإصدار النتائج خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ ورودها.

وكشف القرار الوزاري، إلى أن ذلك القرار يأتي تجنبًا، لما لوحظ من تكدس، وتأخر للعينات بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات لتجاوز قدرته الاستيعابية، وذلك بعد تطبيق المنظومة الجديدة، للحفاظ على الصادرات الزراعية المصرية، والخاصة بإخضاع جميع الرسائل للكشف عن متبقيات المبيدات، بغرض التأكد من مطابقتها للمعايير الدولية، ذلك يأتى حفاظًا على سمعة مصر التصديرية، والحفاظ على الصادرات الزراعية المصرية، وتيسيرا على المصدرين والمستوردين، وضمان عدم تأخر الشحنات والرسائل المصدرة إلى الخارج، ووصولها فى مواعيدها المقررة.