تسعى الحكومة المصرية إلى الاستفادة من التجارب الخارجية في تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للطاقة، حيث اعتمدت إستراتيجية على 3 مراحل يشرف على تطبيقها وزير البترول طارق الملا، الذي ترأس اليوم الأربعاء اجتماعًا مُوسّعًا، للجنة التي أمر بتشكيلها رئيس الحكومة، باسم "تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة".

الاجتماع حضره حشدا من ممثلي الوزارات المعنية والجهات المختلفة والسيادية بالدولة، وذكر خلاله الوزير الملا، أن الاجتماعات التي نتج عنها 6 فرق عمل، تقف حاليا عند بحث أفضل البدائل الممكنة في مجال التجارة في الغاز والبترول، كاشفا عن إستراتيجية قائمة على 3 مراحل، الأولى اشتملت على دراسة النماذج العالمية للمراكز المشابهة وتحديد أفضل البدائل الفنية التي يمكن تنفيذها لاستغلال البنية الأساسية، والثانية تم عمل تقييم فني واقتصادي وتجاري للبدائل المطروحة والوصول إلى تطور عام لآلية التنفيذ، والمرحلة الثالثة اشتملت على وضع خطة التنفيذ وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ على المدى القصير والمتوسط والطويل.

أقرأ أيضاً : مدبولي يشيد بحصول الجامعات المصرية على مراكز متقدمة في تصنيف "شنغهاي"

وأضاف أن اللجنة العليا لمشروع التطوير والتحديث اعتمد الإستراتيجية وخطة التنفيذ وتم عرضها على اللجنة الحكومية، تمهيدًا لاعتمادها وتحديد الأعمال المطلوب تنفيذها من الجهات المتعددة.

وخلال الاجتماع تم استعراض أهم ملامح الإستراتيجية وتوجهاتها في مجال الغاز الطبيعي والإجراءات المطلوب تنفيذها على المدى القصير والمتوسط والطويل، في ظل المقومات والميزة النسبية التي تمتلكها مصر والبدائل المتاحة لنقل غازات حقول شرق المتوسط إلى مصر وإعادة تصديرها لأوروبا، من خلال مصانع الإسالة في دمياط وإدكو والسماح بتداول وتجارة الغاز داخل السوق المصري في إطار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز وذلك أُسوة بما يتم في المراكز العالمية.

واستعرضت الإستراتيجية المواقع المقترحة لتنفيذ مشروع تموين السفن بالغاز الطبيعي المسال، في ظل الدراسات التي تشير إلى زيادة نسبة استخدامه كوقود بديل لتموين السفن، في ضوء ما أعلنته المنظمة البحرية الدولية بضرورة تخفيض مكون الكبريت الموجود بوقود تموين السفن الحالي "المازوت/ السولار"، وتم الاتفاق على إعداد دراسة متكاملة في هذا المجال للاستفادة من عدم وجود موانئ لهذا النشاط في منطقة البحر المتوسط وأهمية المبادرة والتواجد في هذا النشاط والاستفادة من موقع مصر الجغرافي.

وفي نفس السياق، تم استعراض أهم ملامح الإستراتيجية في مجال الزيت الخام والمنتجات البترولية وإمكانية الاستفادة من الموانئ المصرية لنقل وتداول المنتجات البترولية، والإجراءات المطلوبة لتطوير وزيادة طاقات البنية الأساسية من خطوط أنابيب ومستودعات تخزين، والتطورات الجاري تنفيذها لمشروعات معامل التكرير لمواكبة المواصفات العالمية الحديثة، كما تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على قيام أعضاء اللجنة بالدراسة المستفيضة للإستراتيجية المُقدمة وإبداء المقترحات تمهيدًا لاعتمادها من اللجنة العليا للمشروع.

قد يهمك أيضاً : 

"مدبولي يؤكد أن الحكومة المصرية ستعقد عددًا من اجتماعاتها في "العلمين الجديدة

"التخطيط" تدرّب شباب الجامعات المصرية والدولية على العمل بالجهاز الإداري للدولة