وقعت مناوشات محدودة بين قوات الجيش الوطني الليبي والجماعات المتطرفة في مدينة درنة، آخر معاقل المتطرفين في ساحل شرق البلاد، في وقت ندد فيه عدد من المحامين داخل أنحاء مختلفة بوفاة زميل لهم داخل سجن في العاصمة طرابلس.

وقالت مصادر عسكرية إن اشتباكات اندلعت بالأسلحة الخفيفة بين قوة تابعة للجيش وعناصر من تنظيم "مجلس شورى مجاهدي درنة" المتطرف في منطقة وادي عرقوب الضبع، وهي منطقة جبلية تقع غرب المدينة، مشيرة إلى أن قوات الجيش أحبطت "عملية إرهابية".

ولقي شخصين حتفيهما في  مدينة سبها الجنوبية ، وأصيب خمسة مدنيين آخرين بجروح بسبب تجدد الاشتباكات بين مسلحي اللواء السادس، التابع للجيش الوطني، ومقاتلي قبيلة التبو.

وقالت مصادر من "التبو" , إن عناصر من اللواء السادس أطلقت قذائف الهاون على حي الطيوري، أحد أهم وأكبر الأحياء التي تقطنها في سبها، ما أدى إلى احتراق عدد من المنازل بالمدينة التي تشهد منذ نهاية فبراير (شباط) الماضي اشتباكات ذات طابع قبلي بين (أولاد سليمان) العربية، و(التبو) غير العربية، سقط فيها 12 قتيلًا وأكثر من 50 جريحًا، بالإضافة إلى نزوح أكثر من مائتي عائلة من مناطق النزاع.

و أوضحت تقارير إعلامية إيطالية أن الحكومة الإيطالية تخشى من تردي الأوضاع في ليبيا، بعد أن تصاعدت تدفقات الهجرة غير النظامية نحو شواطئ البلاد الجنوبية نهاية الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء أن "إيطاليا تخشى من تراجع الوضع في ليبيا"، معتبرة أنه بالإضافة إلى أن حكومة الوفاق الوطني "تكافح من أجل الحصول على موضع على الأرض، والأخبار المتعلقة بالحالة الصحية للمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، تجعل أفق الاستقرار غير مؤكدة". كما اعتبرت السلطات الإيطالية أن "المليشيات والمنظمات الإجرامية، التي تجد في الاتجار بالبشر أرضًا مشتركة، تستفيد من هذه الصعوبات".

و أعلنت السلطات عن تشكيل رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الفريق عبد الرازق الناظوري لجنة يرأسها مدير أمن مديرية طبرق، وأربعة أعضاء آخرين، في شرق ليبيا، للتحقيق في الاشتباكات، التي وقعت بين عناصر إدارة البحث الجنائي، وكتيبة "21" الصاعقة في حي فينيسيا في مدينة بنغازي.

وقال النقيب طارق الخراز، المتحدث باسم الغرفة الأمنية المركزية المشتركة في بنغازي، إن الناظوري أصدر تعليماته بمصادرة أي سيارة عسكرية تتجول في مدينة بنغازي ما لم تكن في مهام رسمية مسلحة، لافتا إلى أن الاشتباكات التي اندلعت مؤخراً بشكل مفاجئ في المدينة، بين قوات الجيش والشرطة، أسفرت عن مقتل مواطن مصري، من العمالة الوافدة.

و أوضح المستشار إبراهيم بوشناف، وزير الداخلية الجديد في الحكومة المؤقتة التي تدير شرق ليبيا، أنه رفض أن يكون وزيرًا للعدل في حكومة الوفاق، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس.

ولدى تسلمه مهام منصبه من رئيس الحكومة عبد الله الثني، أرجع بوشناف القرار إلى ما وصفه بانحيازه للشرعية، المتمثلة في مجلس النواب، لافتا في المقابل إلى أن حكومة السراج "ما لم تحصل على ثقة البرلمان فإنها حكومة ناقصة، وليست دستورية"، وبالتالي لن يسمح لنفسه أن يكون شريكا في هذه الحكومة، حسب تعبيره.

و أحدثت واقعة وفاة محام من مدينة سبها داخل أحد سجون العاصمة الليبية طرابلس، حالة من الغضب في الأوساط القانونية بالبلاد، وسط مطالبات للنيابة العامة بفتح تحقيق فوري في الواقعة، وتلويح عدد من النقابات الفرعية للمحامين بـ"تعطيل العمل في المحاكم".

وقال علي إمليمدي، وهو محامي بالنقابة الفرعية في سبها، إن النيابة العامة بالعاصمة أمرت بحبس زميلهم مختار خليفة بن رجب، البالغ من العمر 55 عاماً، احتياطياً على ذمة قضية تجارية دون إذن من النقابة العامة للمحامين، مشيراً إلى أن زميلهم تعرض لإعياء شديد نتيجة إصابته بالسكري، فمات لتوه، بحسب التقارير الطبية التي وصفت حالته.

وأضاف إمليمدي في حديث لـ"الشرق الأوسط" أن هناك حالة غضب بين المحامين في أنحاء البلاد، لافتاً إلى أن جثمان مختار ووري الثري في قريته "محروقة" بمنطقة الشاطئ جنوب ليبيا.

وطالب محامون من النقابات الفرعية في سبها وبنغازي وطبرق، بإجراء تحقيق "فوري ومحايد" في واقعة وفاة زميلهم، "من أجل كشف الحقيقة"، مشددين على ضرورة "الوقف الفوري لجميع الإجراءات التي تمت بشكل مخالف للقانون، بشأن رفع الحصانة عن المحامين".

ودعت النقابة الفرعية في بنغازي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال كل من كان له دور "أيًا كان حجمه في ملابسات الواقعة".

وقال عدد من المحامين خلال وقفة احتجاجية أمام محكمة جنوب بنغازي (شرق) مساء الإثنين، إن لنقابة المحامين، من دون غيرها، الحق في كل ما يتعلق بشؤون المحامين ومهنتهم"، لافتين إلى أن "المساس بمهنة المحاماة هو مساس بحق انتزعه المحامون من خلال نقابتهم حماية للوطن والمواطن".

و حمّل أعضاء النقابة في طبرق (شرق البلاد) نيابة جنوب طرابلس الكلية، والمجلس الأعلى للقضاء مسؤولية وفاة زميلهم بسبب سجنه " من دون وجود أي اتهام واضح بحقه"، ملوّحين بتعليق العمل كلياً بجميع محاكم ليبيا "لكي يثبتوا للعالم أن القضاء الليبي يكفل حق كل مواطن في الدفاع عن نفسه، وأن تتوفر له محاكم عادلة ونزيهة".