أوصت نيابة النقض المصرية  بقبول الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع  و36 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ قطع طريق قليوب الزراعي، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة خلاف الدائرة التي أصدرت الحكم.

جاء ذالك أثناء نظر محكمة النقض، المنعقدة في دار القضاء العالي في وسط القاهرة، الأربعاء، أولى جلسات الطعن المقدم من مرشد الإخوان وباقي المتهمين  على أحكام إدانتهم.
وبدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بتلاوة أسباب الطعن المقدم من المتهمين، فيما طالب الدفاع آجلاً للاطلاع على مذكرة النيابة.

ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع في مدينة قليوب في تموز/ يوليو 2013، التي قتل فيها اثنان، وأصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية.
 
وقضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد – في وقت سابق- بإعدام 10 من قيادات الإخوان، والسجن المؤبد لـ37 آخرين، على رأسهم بديع، في قضية قطع الطريق الزراعي في مدينة قليوب.
وتضم قائمة الصادر في حقهم حكم الإعدام وجميعهم هاربين:"عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان والمعروف إعلاميًا بمفتي الجماعة عبد الرحمن البر، وأستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة الأزهر جمال عبدالهادي، ونائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح محمد عبدالمقصود، وعضو مجلس النواب السابق محمد عماد الدين، ونائب مسؤول المكتب الإداري للإخوان في محافظة القليوبية هشام خفاجي، ومن  من قيادات الجماعة في القليوبية محمد علي أبوسعدة، ومصطفى البدري، وعماد محمد فتحي".
كما حكمت حضوريًا بإعدام "عميد كلية الدعوة السابق في جامعة الأزهر عبدالله بركات  القيادي في الجماعة في القليوبية، حسام مرغيني تاج ".
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ37 من المتهمين في القضية (جميعهم محبوسين)، على رأسهم "محمد بديع المرشد العام للإخوان، ومحمد البلتاجي، القيادي في الجماعة، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، ومحسن راضي عضو مجلس النواب السابق ، وأحمد محمد دياب، أمين العضوية في حزب الحرية والعدالة.كما قضت المحكمة بالحكم 3 سنوات على شهاب الدين عبدالهادي "قاصر ومخلى سبيله" بالسجن 3 سنوات.