واصلت مصر حشد الدعم الدولي لموقفها إزاء أزمة سد النهضة، غداة نجاحها في إصدار قرار وزاري عربي يدعم "حقوقها المائية" ويطالب إثيوبيا بوقف أي إجراءات أحادية تتعلق بالسد، وعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، لقاءً مع سفراء الدول الأفريقية بالقاهرة، عرض فيه "ما بذلته مصر من جهود جادة نحو التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف".

وتصاعدت الخلافات بين البلدين، حيث شهد الأسبوع الماضي "حرب تصريحات" تراشق فيها البلدان بالبيانات، بعد أن أخفقت "مفاوضات واشنطن"، التي ضمت السودان كذلك، في إبرام اتفاق نهائي يحدد قواعد ملء وتشغيل السد، إثر تخلف إثيوبيا عن الحضور ورفض التوقيع.

في المقابل، سعت إثيوبيا إلى الاستقواء بمواطنيها حول السد الذي تبنيه، ووصفت رئيسة البلاد ساهلورك زودي، المشروع بـ"سلاح للتغلب على الفقر"، معلنة المضي في تدشينه وتجاهل تحذيرات مصر. وتنظر إثيوبيا للسد باعتباره موحدًا لمواطنيها، ودعت خلال إطلاق برنامج جمع التبرعات من المجتمع لدعم السد، جميع الإثيوبيين إلى استكمال بنائه قبل الموعد المحدد.

من جهة أخرى، قال مصدر مصري رفيع لـ"الشرق الوسط"، إن مواقف السودان وعدم توقيعه على اتفاق واشنطن أولًا، ثم تحفظه على القرار الوزاري العربي، الذي طالب إثيوبيا بـ"عدم الإضرار بحقوق مصر المائية"، جاء "مفاجئًا"، وأثار اندهاش، ليس مصر وحدها، بل كل الدول العربية، معتبرًا إياه "حلقة أخيرة ضمن سلسلة من مواقف مؤسفة للخرطوم في الملف". واستنكر المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، دعم السودان لإثيوبيا على حساب مصر.

قــــــــد يهمك أيــــــــضًا :

وزير الري المصري يصل أديس أبابا لحضور الاجتماع الرابع لمباحثات سد النهضة

انطلاق الاجتماع الرابع لمباحثات سد النهضة في أديس أبابا الأربعاء