رفعت وزارة الداخلية المصرية حالة التأهب إلى الدرجة القصوى لتأمين الانتخابات الرئاسية المصرية بالداخل التي تبدأ الإثنين المقبل، ويشارك في تأمينها -على مدار 3 أيام- أكثر من 200 ألف رجل أمن، وقال مصدر أمني في تصريحات صحافية، إن وزير الداخلية المصري، مجدي عبدالغفار، وجه كافة القطاعات بإعلان حالة الطوارئ لتأمين وتجهيز أكثر من 11 ألف مركز ومقر انتخابي، والتيسير على الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية.

وأشار المصدر، إلى أنه تم إلغاء الإجازات للضباط والأفراد لحين الانتهاء من الانتخابات، ضمن خطة تأمين تعتمد على الدفع بكفاءات أمنية من أجهزة المعلومات بالأمن الوطني "بمثابة جهاز استخباراتي داخلي"، بهدف إحباط أية مخططات لإفساد الانتخابات.

ووجه وزير الداخلية بتشديد إجراءات التفتيش بالكمائن الحدودية بالمحافظات، والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية، والتدعيم بكاميرات مراقبة، وربطها لاسلكيًا بغرف عمليات مركزية تعمل طوال الـ24 ساعة، بالإضافة لتأمين السجون، وأوضح المصدر أن الخطة الأمنية تتضمن 3 محاور رئيسية؛ الأول تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، والثانى تأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، والثالث تأمين الشوارع في مرحلة ما بعد إعلان النتائج.

وتتضمن الخطة نشر كمائن ودوريات ثابتة ومتحركة في الشوارع والميادين، والدفع بتشكيلات من قوات الأمن المركزي، وقوات من العمليات الخاصة، وعناصر من قوات التدخل السريع والحماية المدنية عبر أكثر من 200 ألف من ضباط وأفراد وجنود.

وكانت قد أجريت الانتخابات الرئاسية في الخارج بين يومي 16 و18 مارس الجاري، ومن المقرر إجراؤها داخل مصر أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته، حيث يسعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للفوز لفترة رئاسية ثانية من 4 أعوام، مع منافسه رئيس حزب "الغد" ليبرالي، موسى مصطفى موسى.