استنكرت مصر والسعودية والإمارات والبحرين تقرير البعثة الفنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي زارت الدوحة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ونشرت “وكالة الأنباء السعودية” (واس) بيانًا مشتركًا صدر عن بعثات الدول الأربع لدى الأمم المتحدة في جنيف ردًا على مضمون تقرير البعثة، نقلته الحياة اللندنية.

وجاء في البيان: “على إثر التقرير الذي أعدته البعثة الفنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان في شأن زيارتها إلى قطر خلال الفترة من 28 صفر إلى السادس من ربيع الأول 1439هـ، الموافق 17 إلى 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، تعبر بعثات المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية المعتمدة في جنيف، عن استنكارها لما ورد في التقرير من خلل منهجي تضمن توصيفًا مضللًا للأزمة السياسية وصولًا إلى ما انتهى إليه التقرير من نتائج وملاحظات مبنية على فهم محدود للسياق العام للأزمة السياسية وخلفيتها التاريخية، إذ إن أساس هذه الأزمة يعود إلى خلفيات دعم قطر لأفراد وكيانات متورطة دوليًا في تمويل الإرهاب ودعم أنشطته والترويج لفكرهم المتطرف الذي يحرض على العنف ويروج لخطاب الكراهية في المنطقة العربية، وذلك عبر منصات إعلامية تابعة لقطر بشكل مباشر أو تمويل من خلال شخصيات قطرية”.

وأضاف البيان: “أن مقاطعة الدول الأربع لقطر إنما يندرج في إطار ممارستها لحقها السيادي في حماية والدفاع عن أمنها القومي، ويأتي كرد فعل طبيعي لا يقارن في حجمه وأثره بما فعلته حكومة قطر من دعم الإرهاب بمخالفة صريحة لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقرارات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ذات الصلة بأثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان”.

وأكدت بعثات الدول الأربع المقاطعة لقطر في بيانها على أن “هذه الإجراءات لا تستهدف الشعب القطري الذي تربطنا معه أواصر الأخوة والقربى والمصاهرة، بل وامتداد قبلي واحد لبعض بلداننا”، كما أعربت عن “عدم قبولها لمضمون التقرير وما وصل إليه من نتائج حيث تضمن العديد من المزاعم والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، فضلًا عن كونه يعكس انحيازًا لا لبس فيه لأحد أطراف الأزمة السياسية حيث تبنى ذات الرواية القطرية المبنية على ادعاءات واهية تسعى الحكومة القطرية إلى تسويقها إقليميًا وعالميًا”.

وجاء في البيان: “تسجل بعثات الدول الأربع تحفظها إزاء طريقة وتوقيت تسريب مضمون التقرير من قبل اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته في العاصمة القطرية الدوحة الثامن من كانون الثاني (يناير) 2018، وتنوه إلى أن المفوضية السامية لم تزود بعثات الدول الأربع بالتقرير إلا بعد نشره الإثنين المصادف الثامن من كانون الثاني (يناير) 2018”.

وأكدت البعثات الأربع على أن “طبيعة التقارير الفنية التي تعدها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بناءً على طلب الدول الأعضاء تهدف لنقل الخبرات لتطوير المنظومة الحقوقية ومعالجة الانتهاكات الحقوقية في الدولة ذاتها”، كما بينت أنه “بات واضحًا لديها بأن الهدف الرئيس للحكومة القطرية من طلب زيارة بعثة فنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان يأتي في سياق التوظيف الإعلامي والسياسي لهذه الزيارة وما نتج منها من تقرير وليس من أجل هدفها السامي المتمثل بنقل الخبرات الفنية التي تمتلكها المفوضية للجانب القطري”.

واستنكرت الدول الأربع استمرار السياسيات القطرية “القائمة على انعدام المصداقية وغياب حسن النوايا في تعاطيهم مع الأمم المتحدة ووكالاتها الدولية الفنية المتخصصة وما يصدر من الجهات الدولية من تقارير”، فيما دعت المفوضية السامية إلى “معالجة الأخطاء المنهجية والإجرائية التي وقع فيها التقرير الذي لا يتماشى مع المعايير الدولية واختصاصات المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبما لا يتسق مع طبيعة عمل البعثة الفنية التي تم إيفادها إلى قطر وبالشكل الذي لا يتجاوز حدود الدولة الجغرافية التي طلبت الدعم التقني”.

وشددت الدول الأربع على أن “استخفاف حكومة قطر بأي مبادرات جادة لحل الأزمة السياسية ومحاولاتها المستمرة لتضليل المجتمع الدولي عن الأسباب الرئيسة للأزمة من خلال توجيه اتهامات ضد الدول الأربع لدى المنظمات الدولية على رغم الجهود الكبيرة والمقدرة من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يؤكد عدم وجود نية حقيقية وصادقة ـ على المدى المنظور ـ لدى قطر لعودة العلاقات إلى مجراها الطبيعي مع دول المقاطعة”.