بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، صباح اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث شهدت إلقاء عدد من البيانات العاجلة، بشأن الانتهاكات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني. وتساءل النائب عمرو درويش: ألم يأن الأوان أن يكون لجامعة الدول العربية دور أكثر فعالية في القضية الفلسطينية؟، ألم يحن الوقت أن نجد موقفًا موحدا للدفاع عن مقدساتنا؟، مشيرًا إلى ما تتعرض له فلسطين من انتهاكات على يد العدو الصهيوني بعد الاعتداء على المصلين في باحات المسجد الأقصى.

من جهته، قال النائب عاطف مغاوري،: هذه الأمة سيخرج من رحمها من يستطيع أن يدافع عن مقدساتنا في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات، مشيرًا إلى أن كل حكومات الاحتلال الصهيوني تمارس كل أنواع العنصرية؛ بغرض شطب القضية الفلسطينية، لتحقيق الشعار الكاذب: شعب بلا أرض إلى أرض بلا شعب. وأكد عضو البرلمان، أن الإدارة الأمريكية تكيل بمكيالين، ففي الوقت الذي انتفضوا فيه لأبناء جلدتهم في أوكرانيا، لا يحركون ساكنا جراء ما يحدث في فلسطين،  مشيرًا إلى أن اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين؛ ما هي إلا جريمة مكتملة الأركان في حق الشعب الفلسطيني. وقال عضو مجلس النواب: هناك تآمر دولي، وموسم للهدايا والأحضان مع العدو الصهيوني، موجهًا رسالة إلى الشعب الفلسطيني، قائلا: يا أبناء الشعب الفلسطيني.. أناديكم وأشد على أيديكم.

كما قرر  مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 140 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر ستار بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الموقع في روما بتاريخ 28/1/2022، وفي القاهرة بتاريخ 9/2/2022، إلى لـجنة الشئون الدستورية والتشريعية. كما أحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2022/2023، مشروع قانون مقدم مـن الحكومة بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/2023، إلى لجنة الخطة والـموازنة.

وأحال رئيس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب رمزي وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من النائبة جيهان البيومي وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مُقدم من النائبة غادة علي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، القوى العاملة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

وأحال جبالي، مشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من النائبة أميرة صابر (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتنظيم مكافحة هدر الطعام، وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والطاقة والبيئة. كما تم إحالة مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بشأن تنظيم تربية ورعاية الحيوان، إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس البرلمان المصري يُحيل 6 اتفاقيات دولية و3 قوانين للجان المُختصة

السجن المُشدد وغرامة 200 ألف عقوبة تهريب المهاجرين في القانون المصري الجديد