بدأت مصر على مدار الأيام الماضية في دراسة سيناريوهات جديدة في قضية سد النهضة، بعد فشل المفاوضات في الاجتماع الـ17 لأعضاء اللجنة الثلاثية لـ سد النهضة الأثيوبي ، بات لجوء مصر إلى المفاوضات المستوى الرئاسي هو الخيار المحتمل وفقا لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015، وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه لن يستطيع أن يمس احد حق مصر في المياه مضيفًا أنه قد تحدث مع الجانب السوداني والجانب الأثيوبي في هذا الأمر . 

وأعلن مجلس الوزراء المصري، مطلع الأسبوع الجاري أنه يتم حاليا متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها على جميع الأصعدة باعتبار أن الأمن المائي من العناصر الجوهرية للأمن القومي، فيما أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر ستأخذ حقها وفقاً لقواعد القانون الدولي، واستطلع "مصر اليوم" رأي الخبراء بشأن السيناريوهات التي ستتخذها مصر لضمان حقها في المياه، حيث قالت مساعدة وزير الخارجية السابقة للشؤون الأفريقية السفيرة منى عمر، إن التصعيد لابد أن يتم على جميع المستويات، خاصة بعد حل النقاط محل الخلاف بين الدول الثلاث، والمتعلقة بالتقرير الاستهلالي المعد من قبل الاستشاري الفرنسي «بي. آر. إل» بشأن العناصر الأساسية بشأن منهجية تنفيذ الدراسات الفنية التي تحدد الآثار السلبية لسد النهضة على دولتي المصب مصر والسودان، بينما يرى الباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية هاني رسلان أنه مصر يمكن أن تلجأ إلى مجلس الأمن عندما تفشل المفاوضات بشكل نهائي مؤكدا بأن الرسالة وصلت لأثيوبيا منذ البداية عقب ثورة 30 يونيو، ولكن المشكلة أن مصر تواجه تحالف إقليمي دولي يقف وراء التصرف الأثيوبي، ولفت إلى أن مصر تواجه تحالف كبير تشترك فيه قطر وتركيا".

وأشار إلى أن كلمة الرئيس السيسي اليوم في كفر الشيخ بشأن سد النهضة تحوي رسالة مباشرة وواضحة لأثيوبيا بعدم تفريط مصر في أمنها المائي، لافتًا إلى أن النظام السوداني يستخدم شماعة حلايب لتهييج الرأي العام السوداني ضد مصر، وكانت القاهرة قد استضافت الاجتماع الـ١٧ لأعضاء اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الأثيوبي، بحضور وزراء مياه النيل الشرقي، وذلك لاستكمال الدراسات الفنية من خلال التوافق بشأن النقاط محل الخلاف بين الدول الثلاث، والمتعلقة بالتقرير الاستهلالي المعد من قبل الاستشاري الفرنسي «بي آر إل» عن العناصر الأساسية بشأن منهجية تنفيذ الدراسات الفنية التي تحدد الآثار السلبية لسد النهضة على دولتي المصب مصر والسودان. لكن المفاوضات انتهت بعدم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة