ينطلق قطار المحاكمات، في رحلة شاقة، السبت، بعد توقفه في إجازة قرابة الـ 24 ساعة حيت تشهد أروقة المحاكم العديد من القضايا والجلسات الساخنة التي شغلت الرأي العام ، إذ تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمها في الاستئناف المقدم على حكم وقف تنفيذ بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 26 آب/ أغسطس الماضي بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، وطعّن محاميين على الحكم، وأصدرت محكمة القضاء الإداري في حزيران/يونيو، حكمها ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة "وهي الجهة الممثلة للحكومة" طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العُليا .

وتصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، حكمها في طلب النيابة العامة بمنع 33 متهمًا، بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسم والسندات، وذالك في اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للإتجار في الأعضاء البشرية، وتشمل أوامر التحفظ، منع المتهمين من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة، وكذالك منعهم من التصرف في حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المُسجلة بأسمائهم، وسبق وأن قضت المحكمة بحبس 21 متهمًا في القضية، لمدة 15 يومًا احتياطيًا، وحبس 3 متهمين آخرين لمدة 4 أيام احتياطيًا، وإخلاء سبيل متهم آخر على ذمة التحقيقات .

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، اتهامات عدة، منها اتهامات بنقل أعضاء بشرية من مصريين إلى أجانب بغير الشروط المنصوص عليها قانونًا، واستخدام أدوية خاصة في مستشفيات حكومية في إجراء العمليات، وإجراء عمليات للمرضى في مستشفيات غير مرخصة، والحصول على منفعة مقابل نقل الأعضاء، وتقاضيهم أموالاً من المتبرع إليه، وتصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة  في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها على متهمين، في إعادة محاكمتهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية".

وتم إسناد النيابة إلى المتهمين، اتهامات بالتجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام، وتصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد ، حكمها على 21 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر".

ووجهت النيابة العامة  إلى المتهمين جرائم التجمهر، واستعراض القوة بميدان النزهة، وإثارة الرعب بين المواطنين، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح، واقتحام ساحة السيارات المواجهة لقسم أول مدينة نصر، وإشعال النيران بالسيارات الموجودة بها، وتهديد الأمن والسلم العام، وتهديد الأمن الاجتماعي، كما تصدر  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها على 104 متهمًا في إعادة محاكمتهم بارتكاب أحداث العنف، ووقائع القتل التي شهدتها منطقة "الظاهر" عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.

وقبلت محكمة النقض المصرية، المنعقدة في دار القضاء العالي في وسك القاهرة ، في 23 نيسان /أبريل الماضي "طعون المتهمين"، وألغت الأحكام الصادرة في حقهم من محكمة الجنايات، بالسجن المُشدد، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة في حقهم، وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن قضت في شهر أيار/ مايو 2014 بمعاقبة 102 من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، ومعاقبة متهمين إثنين آخرين بالسجن لمدة 7 أعوام لكل منهما، مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 20 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 أعوام في أعقاب انتهاء العقوبة.

 يُذكر أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اتهامات عديدة ، ومن بينها "الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوى بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيوني، وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل المواطن عمرو بدوي وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وتخريب مباني وأملاك عامة.