انطلق اجتماع الحكومة المصرية الأسبوعي، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات وتقارير الوزراء، ومتابعة الملفات الأمنية والاقتصادية. وكانت الحكومة قد وافقت في اجتماعها الأخير على مشروع تطوير دار الوثائق‪ القومية‪ والمحفوظات، بهدف الحفاظ على الوثائق المتضمنة للبيانات والمعلومات والإحصاءات الرسمية، بحيث يشمل المشروع تقييم الوثائق، لضمها أو الاستغناء عنها، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترقيمها وحفظها، وتنظيم آليات الاطلاع عليها للباحثين.

وكان رئيس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، أصدر قرارا بتشكيل  اللجنة التنفيذية لصندوق تطوير التعليم مشكلة من كل من أمين عام صندوق تطوير التعليم وممثل عن كل من وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والصناعة والمالية يختارهم الوزير المختص. وتضم اللجنة عضوين من أعضاء مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم من ذوي الخبرة، وللجنة الإستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة والمختصين بالوزارات وتختار اللجنة رئيسها من بين أعضائها بقرار من مجلس إدارة الصندوق.

وتختص اللجنة بإبداء الرأي في السياسات والخطط المتعلقة بتحديث وتطوير مجالات عمل الصندوق وإبداء الرأي في اللوائح الخاصة بالشؤون المالية للعاملين  بالصندوق ومتابعة مجالات عمل الصندوق ودراسة شراكات الصندوق مع جهات فنية وتدريبية ومهنية .