يلقي وزير المال المصري عمرو الجارحي،الأحد أمام البرلمان المصري، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018/2019 والمصنفة كأضخم موازنة في تاريخ البلاد، و يتضمن بيانها المالي الإطار الاقتصادي المحلي والخارجي وكذلك أهم الإفتراضات التي بنى عليها مشروع الموازنة الجديدة، بالإضافة لأهم البرامج الاجتماعية والسياسات التي تعكسها الموازنة ؛ كما يلقي البيان الضوء على السياسات التي نفذت في السنوات السابقة ونتائجها ويلقي نظرة مستقبلية على تقديرات الموازنة العامة في المدى المتوسط.

ويلقي البيان الضوء على برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني للحكومة والذي يرتكز على تحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي لضمان اتساق وتكامل السياسات المالية، وكذلك التدرج في تنفيذ الاصلاحات بحيث يتم التركيز على أهم التحديات القائمة، بالإضافة إلى التركيز على الإصلاحات التي من شأنها تطوير هيكل الاقتصاد و زيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية خصوصًا في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى السعي نحو خلق بنية تحتية متطورة ومصادر مستدامة للطاقة، والعمل على إيجاد شبكة من برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، مما يتسق مع إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" .

ويتضمن البيان استهداف موازنة 2018/2019 تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.8%، وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%. كما تستهدف جهود وزارة المال السيطرة على العجز الكلي ليصل إلى نحو 8.4% من الناتج المحلي مقابل 10.9% فى العام المالى 2016/2017. كما تستهدف وزارة المال تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلى وبما يساهم في خفض دين أجهزة الموازنة الى 91-92% من الناتج المحلي.

ويشرح البيان المالي لإصلاحات الرئيسية على جانب الإنفاق العام، وعلى رأسها؛ استكمال اصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، ، ورفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة مثل الميكنة للمعاملات الحكومية، ووضع منظومة كفء لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية، والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الإقتصادى. كما يعرض البيان أولويات سياسات الإصلاح على جانب الإيرادات ومن أهمها التركيز على الإصلاح الإداري والمؤسسي بمنظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية مما يساهم فى زيادة الحصيلة، وتنمية وتنويع مصادر الإيرادات العامة، لتنمو الايرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الأولية لعام 2018/2019 بنحو 21.6%.

ويشير البيان إلى أن وزارة المال تستهدف خلال موازنة العام المالي الجديد 2018/2019 مواصلة جهودها التي بدأت في عام 2016 من خلال الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل والذى يهدف الى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادي وبما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين من خلال زيادة معدلات النمو والتشغيل، وزيادة قيمة ونسبة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية، والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا، وتحديث الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطنين، فضلاً عن التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي الموجه للفئات الأولى بالرعاية.

ويعد من أهم البرامج الإجتماعية المطبقة خلال موازنة العام القادم برامج الدعم النقدي غير المشروط، مثل تكافل وكرامة، وبرامج التغذية المدرسية، وبرامج التأمينات الاجتماعية، والحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، إلى جانب البدء فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الجديد والذى يهدف إلى وضع نظام تأمينى موحد لجميع المواطنين ويحقق العدالة بين أطراف المنظومة، على أن يكون ممولاً ذاتياً وقادراً على الإستمرار.

ويؤكد البيان على التزام وزارة المال باستكمال جهودها في إعادة ترتيب اولويات الانفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية اكثر كفاءة وعدالة تعمل على تحقيق الضبط المالى المستهدف لخفض معدلات الدين العام وخلق مساحة مالية فى المستقبل تسمح بزيادة الانفاق الاستثمارى القادر على المساهمة فى تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية وبما يسمح بزيادة الإنفاق المخصص لتطوير الخدمات العامة، وإستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى زيادة الإستثمار في رأس المال البشري من خلال زيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العلمي.