ظهرت في الأفق بوادر أزمة جديدة بين أصحاب المعاشات والحكومة المصرية، بعد تباطؤ وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ الحكم القضائي بإضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات في مصر، وهو ما دعاهم للاتجاه لرفع دعوى قضائية احتجاجًا على عدم تنفيذ الحكم، بعدما أقاموا دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء، بسبب دأب هيئة التأمينات الاجتماعية، على عدم إعادة تسوية معاشات المٌحالين للمعاش لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى أجرهم المتغير.

وقال مصدر بوزارة التضامن المصرية لـ"مصر اليوم"، إن الوزارة تتجه للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، خلال أيام، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الذي يقضي بإلزام مجلس الوزراء ووزارة التضامن بصرف مستحقات أصحاب المعاشات المتمثلة في إضافة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس إلى أجورهم المتغيرة التي كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم، موضحًا أنه فور وصول حكم القضاء الإداري للوزارة، والذي لم يصل حتى الآن، ستدرسه الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وفي حال صدور حكم نهائي واجب النفاذ سيتم الصرف وفق ما يقتضيه الحكم، احترامًا له وكذلك التنسيق بين وزارتي التضامن والمالية، لتدبير المبالغ المستحقة لأصحاب المعاشات طبقًا لقانون التقادم الخمسي الذي ينص على صرف المستحقات كاملة للمتقاعد عن آخر 5 سنوات عمل، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل اجتمع مع وزراء حكومته ومن بينهم وزيرة التضامن بشكل طارئ منذ يومين، لبحث آليات تنفيذ الحكم القضائي، ووجه رئيس الوزراء بعمل دراسة كاملة بشأن كيفية تنفيذ الحكم وآلياته، بحسب قوله.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد المعاشات في مصر، البدري فرغلي، أن حل أزمة هذا الحكم القضائي لن تتأتى إلا بتدخل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أو رفع دعوى قضائية للمطالبة بعزل وحبس وزيرة التضامن لعدم تنفيذها الحكم، متابعا أن9 ملايين مواطن سيستفيدون من حكم محكمة القضاء الاداري بحقوق أرباب المعاشات في استعادة 80% من العلاوات الخمس التي كانوا يتقاضونها أثناء عملهم، كما أضاف أن الحكم يأتي تتويجًا لأصحاب المعاشات الذين عانوا كثيرًا من تدني أجورهم، لافتا إلى أن الحكم الصادر تأكيد لحكم سبق أن أصدرته المحكمة الدستورية العليا لكن وزيرة التضامن رفضت تنفيذه.

وأردف "الآن الوزيرة صدر لها قرار جديد ملزم بتنفيذ الحكم بالمسودة.. وإذا لم تنفذه سنقاضيها ونطالب بعزلها من وظيفتها"، متابعًا "كل موظف موجود في الخدمة له الحق في 5 علاوات سنويا، وأصحاب المعاشات لهم الحق في هذا المعاش بأثر رجعي ولمدة 5 سنوات، وفقا لحكم القضاء الإداري."