بدأ الخبراء الفنيون في الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا استعدادهم لاستكمال مناقشتهم للوصول إلى صيغ توافقية مقبولة يتم عرضها خلال اجتماع وزراء المياه المقبل، والخاصة بملء خزان سد النهضة الإثيوبي في المراحل الأولى وأساليب الإدارة والتشغيل، وذلك بعد مرور 4 أيام من مهلة الـ30 يوما التي أعلنها وزير الخارجية السفير سامح شكري والتي تمتد حتى 5 مايو/ أيَّار المقبل.

وأكد أحد الدبلوماسيين المشاركين في اجتماعات الخرطوم رفض ذكر اسمه لصحيفة "الأهرام" القومية، على أنه بالرغم مِن عدم الإعلان عن نتائج محددة في نهاية الاجتماعات فإن اللجنة العليا رفيعة المستوى من الدول الثلاث لسد النهضة بمكونها السياسي والأمني كانت داعمة للمكون الفني ومفاوضات الخبراء الوطنيين وأثمرت عن الموافقة على بعض المقترحات المقدمة لتجاوز الخلافات، وتبقى الانتهاء من الصيغة المناسبة التي عرقلت التوصل إلى اتفاق معلن ونهائي، وهو الأمر الذي قد يحتاج إلى تدخل حكومات الدول الثلاث ومشاركة وزراء الخارجية والري وأجهزة المخابرات والأعضاء الفنيين مرة أخرى الذين دائما ما يواجهون صعوبات في اتخاذ قرارات تتعلق بالصياغات التي ستوضع في اتفاقيات ملزمة تعد بداية لتنفيذ خارطة الطريق التي خطها زعماء وقيادات الدول الثلاث من أجل دعم التنمية والاستقرار بأهم أقاليم القارة الأفريقية والتي تمثل حجر الزاوية في استقرار القارة الأفريقية.

وأضافت المصادر الدبلوماسية أن اجتماع الخرطوم الذي يعد أول اجتماع يجمع 9 وزراء من مصر والسودان وإثيوبيا نحو التوافق لحل بعض النقاط الخلافية المتعلقة بسد النهضة يمثل خطوة أولى لكسر حالة الجمود في تعثر مفاوضات سد النهضة والتي يجب أن يتوازى معها التنسيق واستمرار مشاورات الخبراء الفنيين من الدول الثلاث خلال المهلة التي تحددت وهي 30 يوما، وتنفيذ تعليمات قادة الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، وقالت مصادر مشاركة في الاجتماعات إن الاجتماع كسر حالة الجمود والتوقف وساعد الخبراء الفنيين في العبور من نقاط الخلاف إلى التوافق في بعض النقاط العالقة.

وأوضح مسؤولون سودانيون رفيعو المستوى المشاركون في جلسات المفاوضات أن اجتماع 33 يمثل خطوة ودفعة قوية نحو إنجاز وإتمام توافق نهائي بشأن سد النهضة والتعاون في ما يخص تجميع النقاط المتعلقة لتقليل الأضرار إلى أكبر عدد ممكن على دولتين من المصب وإزالة القلق والمخاوف والشواغل المصرية بشأن تلك الموضوعات، وأنه سوف يعقب اجتماع الخرطوم مباحثات مستمرة من خلال التواصل تمهيدا لعقد اجتماع فني ثلاثي في أقرب وقت تمهيد العقد الاجتماع الوزاري بين الوزراء المعنيين في الدول الثلاث، وذلك لضمان الحصول على النتائج المرجوة التي ترضي تطلعات شعوب الدول الثلاث.

وقالت المصادر إن السودان من خلال الوزراء المشاركين كان لها دور كبير في تقريب وجهات النظر بين الجانبين المصري والإثيوبي كمحاولة لتخطي حدوث خلاف، مشيرة إلى أن إثيوبيا أقدمت على خطوة جديدة بالملف وهي تكليف محمود درير سفير إثيوبيا السابق في القاهرة بمسؤولية الإشراف في العام على مفاوضات السد مع كل من مصر والسودان، وقالت إن الأطراف الثلاثة اتفقت على تنفيذ إنشاء صندوق تنمية البنية التحتية وفقا لتوصيات رئاسية من رؤساء الدول الثلاث وأن هناك مقترحات خارج الصندوق تم طرحها لم تتم تسميتها.

وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن القلق المصري بشأن ملف سد النهضة "مشروع وطبيعي"، إلا أن المبالغة في القلق ليست مطلوبة، لأن الطرف الآخر، وهو إثيوبيا، لم يخرق الاتفاقات.

وأضاف "أبوزيد"، خلال تصريحات متلفزة مساء السبت، أن هناك قلقا من مرور الوقت قبل استكمال النتائج، وقال "نحن في علاقة ثلاثية، كل دولة تعبر عن رأيها، والمسائل في هذا الملف ذات طابع فني بحت تخضع للتغييرات، وعلى المسؤولين في الدول الثلاث تنفيذ توجيهات قياداتهم في هذا المجال، ومصر تنفذ توجيهات السيسي في كل خطوة".

وتابع أن مصر تسعى إلى ضمان ملء السد بأسلوب منضبط يساعد إثيوبيا على التنمية وفي نفس الوقت لا يمس مصالح مصر، مستطردًا أن اجتماعات المسؤولين من مصر والسودان وإثيوبيا، في أمرٍ بهذا القدر من الحساسية التي تمس مصالح شعوب، تمر بلحظات توتر.

وأكد أنه في أكثر اللحظات توترًا في المفاوضات كان الحديث يتم بأخوية ووضوح وفقًا للرؤية والهدف، متابعًا: "والوزراء يلقبون بعضهم بأخي وصديقي، هذه الاجتماعات عملية تشاورية بين الدول الثلاث".

من جانبه، قال وكيل لجنة الشؤون الأفريقية رزق جالي إن "جولة إضافية" من المفاوضات هي أفضل السبل للوصول إلى حلول، وأنه لا يمكن استخدام لهجة التصعيد والتهديد والوعيد بين الدول، مشيرا إلى أن المفاوض المصري والأجهزة الدبلوماسية والسيادية تنقل لنا كامل تصميمها على حقوق مصر المائية وأنها لن تتنازل عنها.

كما أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان طارق رضوان، على أن مصر لا تعتبر المفاوضات قد فشلت، وأن هناك متابعة عن كثب للملف، والاستعجال في إطلاق حكم نهائي وبات كـ"الفشل النهائي" لن يجدي نفعا، قائلا: "لا يجب علينا اتباع سياسة "الكراسي الفارغة"، لا يجب أن نيأس وننسحب، فلن يضيع حق ما دام وراءه مطالب لا يكل ولا يمل، مصر تفعل ذلك جيدا، والنتائج ستكون إيجابية في النهاية.

على النقيض، قال عضو الائتلاف البرلماني المعارض "25-30" طلعت خليل، إن أي جولات جديدة من المفاوضات مع إثيوبيا والسودان هي والعدم سواء"، مؤكدا أن تلك الاجتماعات والمفاوضات لا هدف لها سوى "استهلاك للوقت" بما يكفل وصول إثيوبيا لأهدافها، مشيرا إلى أن نواب لجان "الأفريقية والخارجية والعربية" يجب أن يضطلعوا بمهام أكثر قوة، عليهم أن يمارسوا مزيدا من الضغط، على الدبلوماسيين أن يظهروا صلابة أكثر في التعامل لحماية أمن المصريين المائي.​