أعلّن مجلس النواب المصري، برئاسة علي عبد العال، عن حرصه على إتباع الإجراءات الدستورية والبرلمانية، المقررة في شأن التعديلات الدستورية في أفضل تطبيقاتها الممكنة، وحرصه الكامل على سلامتها من الناحية الدستورية والإجرائية.

جاء ذلك في بيان رسمي، الأحد، مؤكدًا على أنه من المتوقع أن تنتهي هذه الإجراءات داخل المجلس في حدود منتصف شهر إبريل/ نيسان، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات، دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، وذلك حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية المطلوبة.

واستعرض المجلس الإجراءات، التي تم إتباعها، مؤكدًا على أنه لما كان إجراء التعديلات الدستورية، يحكمه نص المادة ٢٢٦ من الدستور، ومجموعة من الإجراءات البرلمانية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فقد اتخذ المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال، الإجراءات والخطوات، التي تمثلت في أنه  بتاريخ 3/2/2019، تقدم عدد (155) نائبًا يمثلون أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس، بطلب إلى رئيس مجلس النواب، يتضمن تعديل بعض مواد الدستور، في ضوء ما تقضي به المادة 226 من الدستور من جواز تعديل بعض أحكام الدستور، بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من خمس عدد أعضاء المجلس.

اقرا ايضا : 

البرلمان المصري يوافق رسميًا على تعديلات قانون "مزاولة مهنة الطب

وأضاف: "على الفور أخطر رئيس المجلس أعضاء المجلس في الجلسة العامة، بطلب التعديل وأحاله مباشرة إلى اللجنة العامة للمجلس للنظر في مدى توافر الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، وذلك وفقًا لما تقضي به اللائحة الداخلية لمجلس النواب".

وعقدت اللجنة العامة، اجتماعات في الفترة من 3 إلى 5 فبراير/ شباط 2019 لنظر طلب التعديل، وذلك بحضور رئيس المجلس وأعضاء اللجنة العامة، والتي تتكون من جميع رؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب، والمستقلين، وفي آخر اجتماع لها، وافقت اللجنة العامة بالأغلبية على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، بناء على طلب خمس الأعضاء المشار إليه، بتاريخ 5/2/2019 قرر رئيس المجلس إتاحة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل الدستور لجميع النواب، قبل مناقشته بالجلسة العامة بأكثر من أسبوع طبقا للائحة المجلس.

وتضمن البيان أنه بتاريخ 13/2/2019، عقد المجلس جلسته العامة لنظر تقرير اللجنة العامة عن مبدأ التعديل، ودارت مناقشات بالجلسة العامة واستمرت على مدار ثلاث جلسات متتالية، وانتهى المجلس بجلسة 14/2/2019 إلى الموافقة على مبدأ تعديل الدستور بأغلبية أعضائه نداءً بالاسم، حيث وافق 485 نائبًا، وأحيل تقرير اللجنة العامة وطلب التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب لصياغة المواد.

كما تضمن أيضًا أنه على مدار ثلاثين يومًا تلقت لجنة الشئون الدستورية التشريعية، عددًا من المقترحات والملاحظات والدراسات على التعديلات الدستورية قدمت من النواب والجهات والمؤسسات المختلفة والمواطنين، وبتاريخ 20/ 3 / 2019 عقد المجلس في نطاق عمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وبرئاسة رئيس مجلس النواب جلسات للحوار المجتمعي خصصت لاستطلاع الآراء في التعديلات المطروحة، ومن المقرر أن تستمر هذه الجلسات على مدار أسبوعين، وانتهى الأسبوع الأول منها بعقد ثلاث جلسات استماع، استمع المجلس في الجلسة الأولى إلى رجال الدين (ممثلو الأزهر والكنيسة) وفقهاء، وشيوخ القانون الدستوري، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحافيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحافية، ورؤساء التحرير والصحافيين البارزين.

وشهدت الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي، حضور شيوخ القضاء، ورؤساء المحاكم السابقين والحاليين، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بينما تم الاستماع في الجلسة الثالثة إلى آراء كل من ممثلي المجالس القومية (المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، المجلس القومي لإعاقة، والمجلس القومي للسكان) فضلًا عن ممثلي جميع النقابات المهنية.

ومن المنتظر أن يستكمل الحوار المجتمعي جلساته للاستماع إلى جميع فئات المجتمع المصري لتوضيح آرائهم وملاحظاتهم بشأن التعديلات الدستورية، لتكون تحت بصر اللجنة التشريعية عند نظرها للتعديلات الدستورية المقترحة، وسيتم عقد ثلاث جلسات في يومي الأربعاء والخميس المقبلين 27 و 28 مارس/ آذار الجاري، يتم الاستماع فيها إلى رجال السياسة ورؤساء الأحزاب، ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المالية، والاقتصادية وعدد من الشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني.

وستقوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بعد انتهاء الحوار المجتمعي بالمداولة صياغة المواد الدستورية محل التعديل في الشكل النهائي، وتُعد تقريرًا بذلك للعرض على الجلسة العامة للمجلس للتصويت النهائي عليها، والذي تتطلب الموافقة عليه توافر أغلبية ثلثي عدد الأعضاء ونداء بالاسم.

ويؤكّد مجلس النواب على أتباعه الإجراءات الدستورية والبرلمانية المقررة في شأن التعديلات الدستورية في أفضل تطبيقاتها الممكنة، وحرصه الكامل على سلامتها من الناحية الدستورية والإجرائية، فإنه من المتوقع أن تنتهي هذه الإجراءات داخل المجلس، في حدود منتصف شهر إبريل/ نيسان، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، وذلك حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية المطلوبة.

قد يهمك ايضا : 

البرلمان المصري يوافق رسميًا على تعديلات قانون "مزاولة مهنة الطب

وفد مجلس النواب المصري يلتقي رئيس البرلمان الإثيوبي