التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، في جنيف، فليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إذ أعرب شكري عن تقديره للدور المهم الذي يضطلع به مكتب مفوضية اللاجئين في مصر، مشيدا بحجم وتاريخ التعاون الممتد بين مصر والمفوضية منذ العام 1954، ومنوها إلى أهمية الارتقاء بهذا التعاون من أجل التعامل مع الأعداد المتزايدة من اللاجئين وطالبي اللجوء إلى مصر والتي تفوق الملايين، رغم اقتصار أعداد المسجلين لدى المفوضية على مئات الآلاف.

وعرض شكري قرار رئيس الوزراء المصري بإنشاء لجنة وطنية من مختلف الجهات المعنية تحت رئاسة وزارة الخارجية المصرية للتعامل مع ملف اللاجئين، مشددا في هذا السياق على التزام مصر بتوفير بيئة ملائمة لاستضافة اللاجئين والمهاجرين على أراضيها ورفضها عزلهم في معسكرات إيواء، بل وحرصها على دمجهم في المجتمع ومشاركة المواطنين كل الخدمات العامة التي توفرها الدولة لا سيما بقطاعي التعليم والصحة، رغم ما يرتبه ذلك من أعباء اقتصادية على الموازنة.

وأكد شكري على أن مصر في طليعة الدول التي تضطلع بواجبها إزاء ملف اللاجئين، انطلاقا من اعتبارات قانونية وحقوقية وأخلاقية، وبعيدا عن محاولات الدعاية أو التوظيف السياسي، إلا أنه من الضروري في النهاية تخصيص المزيد من الموارد لعمل مكتب المفوضية في مصر ولمساعدة في الدولة في تحمل هذه الأعباء.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، إن شكري استعرض الجهود الوطنية المبذولة للتصدي لتدفقات الهجرة غير الشرعية، ونجاح السلطات الأمنية في ضبط الحدود بما حال دون رصد أي قوارب للهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية إلى أوروبا منذ سبتمبر/ أيلول 2016، وذلك بالإضافة إلى الدور المهم الذي تضطلع به اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر من أجل معالجة هذه الظاهرة من منظور شامل يتناول كل أبعادها التنموية والاجتماعية والسياسية.

من جانبه، أعرب المفوض السامي للاجئين عن تقديره البالغ للجهود والخدمات التي تقدمها مصر للاجئين على أراضيها، معتبرا ذلك نموذجا يحتذى به للعديد من الدول، لا سيما ما قدمته مصر للاجئين السوريين على أراضيها وما بذلته من جهود للم شمل العائلات السورية، وحرص المفوض السامي على الاستماع لتقييم وزير الخارجية إزاء التطورات الراهنة في المنطقة وسبل دفع الحل السلمي للأزمات القائمة، كسبيل وحيد للحد من تردي الأوضاع الإنسانية والتي تنعكس في استمرار تدفق الأعداد المتزايدة من اللاجئين والمهاجرين.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن اللقاء تناول تطورات المفاوضات الجارية لصياغة العهد الدولي للاجئين، إذ ثمّن وزير الخارجية الجهود التي تبذلها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في هذا السياق، مشيرا إلى الأولوية المتقدمة التي توليها مصر لهذه المفاوضات، وإلى أهمية إعلاء مبدأ تقاسم أعباء استضافة اللاجئين بين مختلف أطراف المجتمع الدولي في إطار من المسئولية المشتركة، خاصة في ظل تحمل الدول النامية لعبء استضافة أكثر من 80% من اللاجئين.​