التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الإثنين وفد الصندوق اليهودي المتحد من الولايات المتحدة الأميركية، وهي منظمة غير حكومة أميركية يتشكل أغلب أعضائها من مسؤولين أميركيين السابقين وأعضاء بالكونغرس ورجال أعمال في مجالات مختلفة.

وأكد وزير الخارجية حرص الحكومة المصرية على الاستثمار في هذه العلاقة والمضي قدمًا نحو تعزيزها بما يعود بالنفع على البلدين، و تعزيز التعاون والتنسيق مع الإدارة الأميركية حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، مستعرضًا النتائج الإيجابية لزيارة كل من نائب الرئيس الأميركي ووزير الخارجية الأميركي لما اتاحتاه من فرصة لعرض الرؤية المصرية بالنسية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، وما نتج عنها من اتفاق بين وزيري خارجية البلدين على عقد الحوار الاستراتيجي خلال النصف الثاني من العام الجاري، واستحداث آلية جديدة للتنسيق بصيغة 2+2 التي تضم وزيري الخارجية والدفاع في البلدين.

كما استعرض شكري مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، والاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية المصرية التي بدأت فعالياتها في البعثات المصرية بالخارج، كما تناول بشكل مستفيض الجهود المصرية في محاربة الإرهاب، خصوصًا على ضوء الحملة العسكرية الشاملة "سيناء 2018" التي تستهدف القضاء على الإرهاب واجتثاثه من جذوره على الأراضي المصرية.

وتطرق اللقاء للأوضاع في سورية على ضوء التطورات على الأرض، وأكد الوزير شكري في هذا الإطار، على أن الموقف المصري تجاه سورية يتأسس على أهمية دعم تطلعات الشعب السوري وحماية وحدته الوطنية والحفاظ على مؤسساته من خلال التوصل إلى حل سياسي على أساس مرجعيات قرار مجلس الأمن 2254، يتوافق عليه
أطراف الأزمة كافة.

و تناولت المحادثات تطورات القضية الفلسطينية والجهود التى تقوم بها مصر لتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات بهدف التوصل الي السلام العادل والشامل. وقد حرص وزير الخارجية علي الإجابة بشكل مستفيض عن أسئلة الوفد بشأن تقييم مصر لمستقبل عملية السلام وكيفية مواجهة التحديات المرتبطة بها، واستعرض وزير الخارجية الجهود المصرية القائمة من اجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية المختلفة والمساعدة في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية لتمكينها من أداء مهامها في استعادة الامن والاستقرار والقضاء على الإرهاب.

و أشاد أعضاء الصندوق بالتقدم الملحوظ لأداء الاقتصاد المصري على مدار الأعوام الأخيرة، وتنامي قدراته على جذب الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي من شأنه أن يجعل من السوق المصرية قبلة رئيسية للمستثمرين الأميركيين في منطقة الشرق الأوسط.