تترقب الأسواق في مصر اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي يوم 19 مايو الجاري، فيما إن كان سيقرر زيادة سعر الفائدة بعدما ارتفعت وتيرة معدل التضخم السنوي والشهري في البلاد خلال شهر أبريل، لتأتي أكبر من المتوقع. وتأثرا برفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة من جانبه، وارتفاع أسعار السلع عالميا نتيجة حرب أوكرانيا، قفز معدل التضخم السنوي في إجمالي مصر في أبريل إلى 14.9% مسجلًا أعلى معدل له منذ نوفمبر 2018 مقابل 12.1% في مارس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

بينما واصل معدل التضخم السنوي في المدن تخطيه مستهدفات البنك المركزي المصري بعد أن ارتفع إلى 13.1% في أبريل مقابل 10.5% في مارس.  وجاءت قراءات التضخم الشهري والسنوي في مصر أعلى قليلًا من التوقعات .

ويزيد هذا الارتفاع في التضخم من احتمال رفع سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي 19 مايو الجاري.

وتوقع تقرير لبنك "بي إن بي باريبا"الفرنسي، أن يرفع المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% خلال مايو، متأثرًا بقرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة 0.5% مطلع الشهر، بجانب ارتفاع التضخم في مصر تأثرًا بالقفزة الكبيرة في أسعار السلع العالمية. ويشير تقرير لشركة النعيم للوساطة لأوراق المالية إلى أن البنك المركزي سيرفع الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في 19 مايو. ويتوقع تقرير "بي إن بي باريبا" أن يقدم المركزي على رفع جديد في سعر الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماعي شهر أغسطس وسبتمبر المقبل.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

5 أزمات ضخمة يفرزها التضخم ورفع أسعار الفائدة في جميع الدول

للمرة الأولى منذ 5 سنوات البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة