أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، أنه تم تنفيذ اصلاحات اقتصادية قوية في مصر، ساهمت في النهوض بالاقتصاد كما تم اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، الأمر الذي حفز القطاع الخاص على توجيه استثماراته إلى مصر، موضحة أن تمكين المرأة والشباب وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل ومراعاة المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية ومحاربة الفساد، هي من اهداف الحكومة الأساسية في برنامج مصر للاصلاح الاقتصادي.

وجاء ذلك خلال مشاركة سحر نصر، في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات المجموعة الأفريقية في العاصمة البوتسوانية "غابروني"، والتي افتتحها نائب رئيس بوتسوانا، موكويتسي ماسيسي، بحضور وزراء عن 54 دولة افريقية ومسؤولين في البنك الدولي، حيث تتولى الوزيرة، النائب الأول لرئيس المجموعة الأفريقية.

وناقشت الجلسة، تنسيق الدول الأفريقية مواقفها الجماعية إزاء مختلف القضايا والموضوعات المطروحة، أمام مؤسسات التمويل الدولية، وتعزيز المصالح الرئيسية للقارة الأفريقية، خاصة في القضايا الاقتصادية التي تمثل أولوية لها، مثل دفع التحرك الدولي لمكافحة الفقر، ودعم سياسات التمويل التنموي وجهود جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز البعد الاجتماعي في التنمية الاقتصادية.

وأعربت الوزيرة، عن تقديرها لاختيارها رئيسة للتجمع الأفريقي الذي يطلق عليه "المجموعة الأفريقية" في العام المقبل، واستضافة مصر لاجتماعاته، مشيرة إلى أنها ستكون فرصة للتعرف على نتائج الاصلاحات الاقتصادية، التي قامت بها مصر، والفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، مؤكدة أنه سيكون من بين أولوياتنا الرئيسية في هذا التجمع، ضمان أن تكون تطلعات أفريقيا في التنمية في السنوات المقبلة، في صميم الاستراتيجيات والمناهج الجديدة التي ستتخذها مجموعة البنك الدولي، ومؤسسات التمويل الدولية.

ودعت الوزيرة الدول الأفريقية إلى المشاركة في مؤتمر "أفريقيا 2017"، والذي يعقد تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع الإقليمية للاستثمار، التابعة لمنظمة الكوميسا، تحت عنوان "التجارة والاستثمار لأفريقيا ومصر والعالم"، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في مدينة شرم الشيخ، وقامت الوزيرة بتسليم عدد من الدعوات لشخصيات رفيعة المستوى لحضور المؤتمر.

وأشارت الوزيرة، إلى أن تحقيق التنمية الذي يعتبر التحدي الحقيقي للقارة الأفريقية، والذي يلزمنا بتطوير آليات العمل الأفريقي المشترك والأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمي، خصوصا في ضوء الارتباط بين متطلبات التنمية الاقتصادية في أفريقيا والحاجة إلى تنفيذ مشاريع إقليمية عملاقة في مجالات عدة بما في ذلك البنية الأساسية، وجذب الاستثمارات والنفاذ إلى الأسواق الدولية.

وذكرت الوزيرة أن مجموعة البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، تسعى إلى إعادة تعريف دورها في تمويل التنمية، ومن الأهمية أن تشارك أفريقيا بقوة في التفاوض لصياغة الاتجاهات المستقبلية لهذه المؤسسات. واستعرضت الوزيرة، ما حققته مصر من إجراءات حاسمة وغير مسبوقة على صعيد الاصلاح الاقتصادي وتحسين المناخ الاستثماري، لاجتذاب مستثمري العالم في مختلف المجالات.