كشف المؤشر العالمي للفتوى (GFI) ، تصدّر دار الإفتاء المصرية كأهم مرجعية إفتائية للأقليات المسلمة في العالم، لتتخطى بقية المرجعيات الدينية الأخرى؛ حيث حصدت نوافذها المختلفة المركز الأول، تلاها موقع "إسلام ويب" القطري، ثم لجنة الفتوى في ألمانيا، وأخيرًا موقعا "أسك إمام" و"مفتي أون لاين" في جنوب أفريقيا.

ولفت مؤشر الفتوى، التابع لدار الإفتاء المصرية، إلى أن ضعف الكوادر الإفتائية، وكذا قلة عدد المراكز الإسلامية المعنية بالفتوى في مناطق وجود الأقليات المسلمة؛ أدى إلى لجوء هذه الأقليات إلى توجيه الاستفسارات والفتاوى المختلفة إلى عدد من الهيئات والمواقع الرسمية وغير الرسمية خارج حدودها.

وأكد المؤشر أن ضعف مصادر الفتاوى المتاحة باللغات الأجنبية، لا سيما إلكترونيًّا، أدى إلى استخدام تطبيقات الهواتف الذكية مثل تطبيق "يورو فتوى" التابع لجماعة الإخوان المسلمين، فقد أتاح التطبيق لمستخدميه في البلاد الأوروبية الحصول على الفتاوى المتنوعة رغم ما يعتريها من تشدد.

وأوضح مؤشر الإفتاء أن مفهوم الأقليات المسلمة يعني كل تجمع بشري يدين بالإسلام، يعيش في دولة ما كأقلية عددية (أقل من 50 %) مقارنةً بمجموع السكان الآخرين، ولفت المؤشر إلى أنه حتى الآن لا يوجد إحصاء رسمي يبين حجم الأقلية المسلمة على مستوى العالم، ولكن طبقًا لبعض الدراسات الحديثة، يُعدُّ المسلمون "أقلية" في نحو (124) دولة، يمثِّلون نحو (31%) من إجمالي مسلمي العالم المقدَّرين بنحو مليار و400 مليون مسلم.

وأشار إلى أن التحديات التي تواجه الأقليات المسلمة تختلف من دولة لأخرى وفقًا لاختلاف البيئات والقوانين، غير أنه توجد بعض التحديات والصعوبات المشتركة بين معظم الأقليات، والتي تضعهم في إشكالية الرغبة دائمًا في تأدية شعائرهم الدينية والمحافظة على عاداتهم وتقاليدهم التي تتماشى مع تعاليم الشريعة الإسلامية الصحيحة، والتكيف والاندماج الإيجابي مع المجتمعات الأجنبية.

ولاحظ مؤشر الفتوى أن هناك الكثير من القضايا التي تعاني منها الأقليات المسلمة، مثل أحكام الطهارة حال الاختلاط بالأشخاص الأجانب ممن يقتنون الكلاب، وحكم التجارة في العملة أو البورصة الأجنبية، وكذلك حكم تطبيق القوانين التي تخالف الإسلام.. وغيرها من تلك القضايا التي لا توجد لها ردود أو إجابات في المواقع الإسلامية التقليدية.

وأوضح المؤشر أن موقع دار الإفتاء المصرية تصدر الجهات التي تجيب عن فتاوى الأقليات وذلك بنسبة (45%)، وأرجع المؤشر ذلك إلى أسباب عدة؛ أبرزها اهتمام الدار بنشر التساؤلات التي تهم هؤلاء، فمن خلال تبويب "Muslim minority" على موقع الدار الرسمي تُنشر ردود عن كافة التساؤلات التي تهم المسلمين في تلك المجتمعات.

وتمثل ثاني الأسباب في إصدار موقع دار الإفتاء المصرية بثماني لغات عالمية (العربية والإنكليزية والفرنسية والألمانية والروسية والأردو والتركية والمالاوية) وهذا يجعله قادرًا على استقبال الأسئلة والاستفسارات الشرعية باللغات المختلفة، هذا فضلًا عن اهتمام الموقع بنشر الفتاوى في جميع المجالات.

وقال مؤشر الإفتاء إن "موقع إسلام ويب" التابع لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية القطرية جاء ثانيًا بنسبة (25%) من إجمالي نسبة الجهات التي تجيب عن فتاوى الأقليات على مستوى العالم، وذلك بسبب اعتماده اللغة الإنجليزية بشكل رئيس لتكون اللغة الثانية التي يقدم بها خدماته بعد اللغة العربية، وإصدار الموقع بوابة إلكترونية خاصة بشهر رمضان المبارك احتوت على أكثر من (276 فتوى) تضم كافة قضايا الأقليات.

كما لاحظ أن "إسلام ويب" يعتمد على تقنيات حديثة في تصميمه وأرشفته وتصنيفه؛ ما يسهل عملية الوصول إلى الفتوى، لذا يظهر في صدارة محركات البحث بالنسبة للفتاوى المتنوعة، فضلًا عن وجوده على قائمة التطبيقات على الهواتف، مضيفًا أن الموقع يُصدر فتاوى غير منضبطة لا تتفق مع صورة الإسلام، وذلك عبر دغدغة عواطف الأقليات المسلمة وإثارة المشاعر الدينية التي من شأنها العودة إلى الموقع مرة أخرى عند الحاجة.

وأشار مؤشر الإفتاء إلى أن موقع "أسك إمام" الجنوب أفريقي الذي أسسه الشيخ "إبراهيم ديساي" جاء في المرتبة الثالثة بين المرجعيات الإفتائية للأقليات المسلمة، والأول بين المصادر الأجنبية في أخذ الفتاوى، وذلك بنسبة (15%)، مشيرًا إلى أن قلة عدد الفتاوى الصادرة عنه خلال شهر رمضان، جعله يحتل المرتبة الثالثة بعد موقع دار الإفتاء المصرية وموقع إسلام ويب.

وأضاف المؤشر أن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث حاز ما نسبته (8%) من إجمالي نسبة الجهات المصدرة للفتوى على مستوى العالم، ما جعله يحتل المرتبة الثانية أجنبيًّا والرابعة في الترتيب العام، ويرجع ذلك إلى عدم إصدار الموقع الرسمي للمجلس أي فتاوى منذ شهر نوفمبر عام 2018، واعتمد على نشر بعض الفتاوى على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر.

وأكد أن أذرع جماعة الإخوان الإرهابية، مثل الشيخ يوسف القرضاوي، في رئاسة أو عضوية المجلس، كان دافعًا بأن يُتهم بتكوين لوبي إخواني قادر على اختراق إدارات الحكم ومؤسسات الدول، والسيطرة عليها وتوجيهها لتحقيق أكبر قدر من مصالحها الخاصة، لذا حذر المؤشر مرارًا من خطورة مثل تلك التطبيقات وما تنشره من أفكار وفتاوى وآراء متطرفة تنمِّي ظاهرة الإسلاموفوبيا في الغرب.

أما لجنة الفتوى بألمانيا (وهي تتبع المجلس الأوروبي للإفتاء) فاستحوذت على نسبة ضئيلة تمثلت في (5%) من إجمالي نسبة الجهات المصدرة لفتاوى الأقليات على مستوى العالم، وذلك لعدم مواكبتها بشكل كبير للأحداث المهمة التي تعتمد على تشويه صورة المسلمين بصفة خاصة والإسلام بصفة عامة، وتجاهلها قضية حجاب المرأة خاصة بعد الجدل الدائر حول حظر الحجاب للفتيات المسلمات داخل رياض الأطفال والمدارس الابتدائية.

وأبرز مؤشر الفتوى أن لجنة الفتوى في ألمانيا تقابل بشكل مستمر بموجة من الانتقادات مع كل فتوى تقوم بنشرها على صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك من جانب الرواد، وهذ يشكِّل قلقًا لدى المستفتين ويدفعهم إلى توجيه التساؤلات إلى المواقع الرسمية في الدول العربية.

وأخيرًا، أوضح المؤشر العالمي للفتوى أن موقع مفتي أونلاين في جنوب أفريقيا، وهو موقع خاص بالمفتي "زكريا مكادا" يستقبل من خلاله تساؤلات المستفتين من الدول المختلفة جاء في المرتبة الأخيرة بين مرجعيات ومصادر الأقليات، حيث لم تتعدَّ نسبة الفتاوى التي نشرها (2%)، ويشغل الشيخ مكادا منصب كبير المحاضرين في علم الفقه والحديث بمدرسة تعاليم الدين بجنوب أفريقيا، لافتًا إلى أن الموقع توقف عن نشر أي فتاوى من منتصف شهر أبريل وحتى نهاية شهر رمضان المبارك الماضي.

وأخيرًا أوصى المؤشر العالمي للفتوى بأن هناك فتاوى منشورة ببعض المواقع والمراكز الإسلامية في الدول الغربية تحتاج لبعض المراجعات والتعديل؛ كونها لا تتسق مع الزمان ولا المكان ولا الواقع المعاش في تلك المجتمعات، واستدل المؤشر على ذلك بفتوى مذكورة في موقع المركز الإسلامي بميونيخ (IZM) تُجيز ضرب الزوج لزوجته الناشز (وهي من لا تُطيع زوجها فيما يجب عليها طاعته فيه شرعًا).

وسبَّبت تلك الفتوى مشكلة رغم أن العديد من المؤسسات والهيئات الدينية المختصة بالفتوى في العالم الإسلامي تقول بها؛ فالآية القرآنية توضح كيفية التعامل مع الزوجة الناشز، والتي تبدأ بالعتاب (الوعظ)، ثم هجر الفراش (المضاجع)، ثم أخيرًا الضرب، طبقًا لما فُهم من سياق الآية القرآنية.

وأثيرت ضجة مؤخرًا بين أبناء المجتمع المسلم في ألمانيا حول تلك الفتوى، حيث أكدوا أن تلك الوسيلة في التعامل مع المرأة الناشز قد تكون مقبولة في المجتمعات الشرقية أو المجتمعات العربية المُتحفظة، غير أنها لن تكون مقبولة بأي حال في المجتمعات الغربية، ولا سيما في دولة مثل ألمانيا؛ كونها لا تتفق مع القانون، ومن ثم يجب على المسئولين عن الموقع مُعالجة مثل تلك الفتاوى، وإعادة فهم السياق القرآني فهمًا عصريًّا

قد يهمك ايضا

عطية الفيومي يفوز بمنصب أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية

الرئيس السيسي يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى