شاركت مصر في جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن حول خطر الألغام الأرضية والمتفجرات، أمس الثلاثاء، وهدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على التهديد الخطير والعشوائي الذي تمثله الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحروب، ليس فقط على حياة وسلامة المدنيين في العديد من دول العالم، بل على العاملين بمؤسسات إنفاذ القانون الوطنية ومهام حفظ السلام وعمال الإغاثة الإنسانية، فضلًا عن تأثيراتها طويلة الأمد على الأوضاع الانسانية والاقتصادية والتنموية، حيث أنها تمُثل عائقًا أمام تنمية أو تطوير المناطق المتضررة، وعبئًا ثقيلًا على عملية بناء السلام في الدول الخارجة من النزاعات، الأمر الذي يمتد لعقود طويلة حتى بعد انتهاء النزاع.

وأشار السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة إلى إن مصر تعد أحد أكثر دول العالم تضررًا من الألغام والاثار المترتبة عليها، حيث يوجد ما يربو على 22.7 مليون لغم واجسام أخرى قابلة للانفجار تم زرعها في الأراضي المصرية إبان الحرب العالمية الثانية، بما يزيد على 20% من إجمالي الألغام المزروعة حول العالم، موضحًا أن هذه الكميات الهائلة من الألغام يتطلب الكشف عن مواقعها وإزالتها موارد مالية طائلة، بما يمثل عائقًا جسيمًا أمام تنمية تلك المناطق، فضلًا عما تمثله من تهديد إنساني أفضي إلى سقوط آلاف من الجرحى والمصابين. ونوه أبو العطا إلى أن الألغام المهملة والمتفجرات من مخلفات الحروب باتت تشكل أحد مصادر الحصول على المواد اللازمة لصناعة العبوات الناسفة بدائية الصنع، والتي تُستخدم من جانب الحركات المسلحة والمتطرّفين.

واستعرض مندوب مصر الدائم الجهود المصرية المبذولة للتعامل مع تلك المشكلة، من خلال إنشاء اللجنة القومية للإشراف على إزالة الألغام وتنمية المناطق المتضررة، والتي قامت بصياغة استراتيجية وطنية للتعامل مع قضية الألغام بمشاركة الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات المعنية، بجانب منظمات المجتمع المدني.

وأكد أبو العطا على مساندة مصر للدور الهام الذي تضطلع به الأمم المتحدة في هذا الخصوص، مطالبًا بصياغة مقترب شامل للحد من مخاطر الألغام والمتفجرات، على أن يستهدف هذا المُقترب حشد جهود المجتمع الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل دعم ومساندة الجهود الوطنية في الدول المتضررة، وتقديم يد المساعدة لتمكينها من بناء القدرات الوطنية والتعامل مع قضية الألغام وخطر المتفجرات، مع التأكيد على أهمية عدم ربط تلك المساعدات بشروط خارجة عن السياق لا تتصل بأهداف مواجهة التهديد الناجم عن الألغام والمتفجرات.

وشدد مندوب مصر الدائم على أهمية أن تستجيب أية أطر أو مواثيق قانونية للشواغل المشروعة للدول الأكثر تضررًا من الألغام وخطر المتفجرات، وعلى ضرورة أن تتحمل الدول التي قامت بزرع ألغام في أراضي دول أخرى مسؤولتيها القانونية والأخلاقية، وتُشارك في تحمل أعباء التخلص من تلك الألغام، مشيرًا إلى أهمية الموازنة بين الاعتبارات الإنسانية والاعتبارات المتعلقة بالاستخدام المشروع للدفاع عن النفس، وخاصة الاستخدام المنظم بشكل محكم لتأمين الحدود.