استمعت نيابة حوادث شرق القاهرة، الإثنين، برئاسة المستشار أحمد عاصي، وبإشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة المستشار إبراهيم صالح، لأقوال مسؤولي استاد القاهرة الذين أفادوا في أقوالهم بأن أكاديمية التدريب المسؤول الأول عن غرق الشاب نتيجة الإهمال الجسيم الذي وقع من مشرفيها اتجاه المتدربين، مشيرين أن الأكاديمية تستلم الجزء الخاص بحمام السباحة وهي المسؤولة عن سلامة المشتركين، وأمرت النيابة بصرف خمسة من مسؤولي الاستاد من سرايا النيابة العامة.

وكانت النيابة قررت، الأحد، حبس مدرب الأكاديمية 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت النيابة العامة المصرية تهمة القتل الخطأ للمدرب نتيجة الإهمال والرعونة، وعدم الاهتمام ورصده للمتدربين، وكشفت تحقيقات النيابة، عن عدم وجود كاميرات مراقبة على حمام السباحة الذي شهد الواقعة، وأظهرت معاينة النيابة أن مياه حمام السباحة مكان الواقعة "عكرة"، وغير صالحة للاستخدام، واستمعت النيابة لأقوال مسؤولي هيئة استاد القاهرة، ومدير الشؤون القانونية الذين أفادوا في أقوالهم بأن المسؤولية تقع كاملةً على الأكاديمية لأنها تستلم الحمام، وتعمل على تأمين المتدربين كما هو في العقد المبرم، وليس هناك دخل لإدارة الاستاد، وقررت النيابة صرف سبيل خمسة من مسؤولي الاستاد من سرايا النيابة بعد ثبوت عدم إشرافهم على متدربي هذه الأكاديمية.

وتبيّن من معاينة النيابة التى أشرف عليها المستشار إسلام الجوهري رئيس نيابة الحوادث، أن الوفاة كانت نتيجة الغرق، وأن الجثة بها كسر بالعنق نتيجة الارتطام بجسم ثقيل، والحمام على مساحة ١٠٠م٢ وبعمق ٨ م، وتبين سلامة الجسد من أي إصابات ظاهرية. وقال أشرف سالم ، محام الأكاديمية إن النيابة استندت في قرارها على نص المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات والتي تصل فيها العقوبة إلى الحبس خمس سنوات والغرامة.