رحبت دول «الترويكا» و«الآلية الثلاثية الأممية الأفريقية» بقرارات قادة الجيش السوداني، القاضية برفع حالة الطوارئ، والإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين، وعدّتها «خطوة مهمة لخلق البيئة المناسبة للحوار»، لكنها نوهت في المقابل بأن القرارات تحتاج إلى إرادة سياسية صادقة للتنفيذ الحقيقي والكامل، فيما لم يصدر أي تعليق من قوى المعارضة الرئيسية تجاه الخطوة وشددت «الترويكا (أميركا وبريطانيا والنرويج)»، في بيان أمس، على وقف وإنهاء استعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين، واحترام حقوق المحتجين، داعية جميع الأطراف السودانية إلى الانخراط في العملية السياسية، التي تيسرها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «الإيقاد».

من جهتها، وصفت «الآلية الثلاثية المشتركة» الخطوة بالإيجابية لتهيئة الظروف اللازمة قصد التوصل إلى حل سلمي للمأزق السياسي الحالي بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقالت في بيان، أمس، إنها تتطلع إلى «بدء محادثات مباشرة بين أصحاب المصلحة لاستعادة الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية»، مناشدة السلطات إطلاق سراح بقية المعتقلين السياسيين، واتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان حماية الحق في التجمع السلمي والتعبير، ووضع حد للاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، وضمان محاسبة المسؤولين عن جميع الانتهاكات التي ارتكبت بعد الانقلاب.

كما دعت «الآلية» جميع أصحاب المصلحة إلى «الاستعداد بحسن نية لحوار بناء حول حل سياسي، وطريقة سلمية للخروج من الأزمة الحالية»، مبرزة أن القرارات التي اتخذتها السلطات «تحتاج إلى إرادة سياسية صادقة للتنفيذ الحقيقي والكامل، كما يجب أن يتوقف العنف لكي تتم المحادثات بشكل فعلي، بهدف الوصول إلى حل سوداني للمأزق السياسي الحالي».

في موازاة ذلك، نوه الأمين العام لمنظمة «إيقاد»، ورقني قبيهو، بقرار مجلس السيادة الانتقالي، ودعا الجيش والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب إلى الدخول في محادثات شاملة، بهدف مواجهة تحديات الأزمة من خلال الحوار والتفاوض، مناشداً جميع أصحاب المصلحة تقديم الدعم الكامل، والمشاركة الفعالة في المبادرة الثلاثية للاتحاد الأفريقي و«إيقاد» والأمم المتحدة، التي تهدف إلى تسهيل عملية سياسية بقيادة سودانية، من أجل استعادة النظام الدستوري والديمقراطية. وعدّ قرار مجلس السيادة السوداني رفع حالة الطوارئ والإفراج عن السجناء، «خطوة إيجابية نحو خلق بيئة مواتية لحل الأزمة في السودان».

من جهة ثانية، أعلن «محامو الطوارئ» عن إطلاق سراح 24 متظاهراً من سجن «بورتسودان»، و30 آخرين من سجن «كوستي» بولاية النيل الأبيض، و9 من سجن «دبك»، فيما لا يزال هنالك 34 معتقلاً بسجن «سوبا» في الخرطوم، وعدد غير معروف من المحتجزين خلال الاحتجاجات التي شهدها بعض الضواحي بالخرطوم.

ووصفت «الحركة الشعبية»، بقيادة عبد العزيز الحلو، قرار رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بأنه «خطوة إيجابية؛ لكنها غير كافية»، وطالبت بإطلاق سراح منسوبي لجان المقاومة، وجميع المعتقلين السياسيين، مع إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات. وقال السكرتير العام للحركة، عمار أمون، إن «قرار البرهان يؤكد تراجع وفشل مخططات 25 أكتوبر» وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، أول من أمس، مرسوماً يقضي برفع حالة الطوارئ، وذلك في إطار تهيئة المناخ، وتنقية الأجواء، لحوار مثمر وهادف يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية.

جاء ذلك بعد أن أعلن في 25 أكتوبر الماضي حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحل مجلس السيادة والحكومة الانتقالية، وأطلق على الخطوات اسم «اجراءات تصحيحية، فيما عدّتها القوى المدنية التفافاً عسكرياً على الحكم الانتقالي وترهن قوى سياسية معارضة، ولجان المقاومة المشاركة في العملية السياسية، التي ترعاها «الآلية الثلاثية»، استقرار الأوضاع بإنهاء الإجراءات العسكرية التي تقيد حرية التعبير والتظاهر السلمي، كما تطالب بوقف العنف ورفع حالة الطوارئ وقتل نحو 98 متظاهراً، وأصيب واعتقل المئات منذ بدء الاحتجاجات المناهضة لاستيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر الماضي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تجمع المهنيين السودانيين يدعو لاحتجاجات جديدة الخميس

الغرب يُطالب بحكومة في السودان بمشاركة مدنية مع إستمرار الغضب ضد العسكر