ألقت السلطات المصرية، الثلاثاء، القبض على هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وفقًا لما ذكره محامي جنينة.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إنه في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة بشأن احتفاظ الفريق مستدعي سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتوائها علي ما يدين الدولة وقيادتها ، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي اجراءات قانونية قبل المذكور، وهو امر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف اثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها ، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور التطرف .

وأضاف العقيد تامر الرفاعي في بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة "هو الامر الذي تؤكد معه القوات المسلحة انها ستستخدم الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الامن القومي والمحافظة علي شرفها وعزتها ، وانها ستحيل الامر الي جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية قبل المذكورين".

و أشار المحامي الدولي خالد أبو بكر، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامجه "على مسؤوليتي"، أنه استمع أكثر من مرة للمقطع التليفزيوني الذي ظهر خلاله "جنينة" وقال إن "عنان" يمتلك وثائق مهمة وخطيرة، وقام بحفظها مع أشخاص يقيمون خارج مصر.

وقال أبو بكر، إنه يكن كل الاحترام والتقدير لـ "جنينة"، والذي كان يشغل منصبًا قياديًا رفيع المستوى بالدولة، معللًا وصفه ذلك بأنه شخص يعى ما يقول، وأنه لو كان شخص غير ذي قيمة لما كان كل هذا الاهتمام بحديثه، متابعًا: "العبارات التى قالها المستشار هشام جنينة، تعطينا معلومات مؤكدة من شخصية لا يمكن، بحكم الخبرة، أن يخرج منها عبارات غير منضبطة، هو قال إن الفريق سامى عنان لديه من الوثائق ما يظهره حال تعرضه للخطر"، وهناك عدة احتمالات وهى أن الفريق سامى عنان أخبر هشام جنينة أن لديه وثائق، أو أن أحدهما كاذب، أو أن جنينة كاذب وعنان لم يخبره هذا الأمر أو أن الفريق سامى عنان لديه هذه الوثائق، وهو الذى كذب على الشعب المصرى كله".

وأوضح المحامي الدولي أن احتفاظ الفريق سامي عنان، بالمستندات، وهو الضابط المستدعى إلى الآن بالقوات المسلحة المصرية، وأحد كبار ضباط القوات المسلحة، يؤكد أننا أمام جريمة مكتملة الأركان من الفريق عنان، إن كان لديه مستندات تخص الأمن القومى، خارج مصر، وأمام جريمة أخرى من هشام جنينة، إن ثبت عدم صحة كلامه"، مضيفاً " لنكن أكثر دقة، نحن نتحدث عن مستندات كما قال وصفها كالآتي، تمس المحاكمات الجارية، وأن بها معلومات وحقائق تخص اغتيال اللواء عمر سليمان، وأن بها أمور تمس أشخاص بالسلطة، فهذا كلام خطير.. إحنا مش قاعدين حقل تجارب، لا يجوز أن يذاع على الرأى العام، لو عندك مستندات اتفضل قدمها، طيب فين حق الشعب، عندما كنت فى خطر سأقدم المستندات، طيب فين حق الشعب المصرى، ما تقولنا الحقيقية كلها".

وقال هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، إن ما حدث معه ليس تصرفًا فرديًا، بل منهجًا ومخطط له ومعد له هذا السيناريو.

وزعم "جنينة" في تصريحات تلفزيونية، إن هناك "تحريات مغلوطة" من الأمن العام والأمن الوطني، مدعيًا وجود جهات أعلى تقوم بالتنسيق بين هذه الجهات.
 ولفت إلى أن الشباب الذين حدثت معهم المشكلة يتم اسغلالهم في أكثر من حادث، موضحًا أنه تم منعه مع أفراد أسرته من القيام بأي مداخلات تلفزيونية أو ظهور إعلامي، بل قام الإعلام المحلي بتشويه صورته. وهدد جنينة، النظام بالكشف عن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم الحالية بمصر، لها علاقة بالأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011، مشيرًا إلى أنه سوف يظهرها في حال المساس بالمرشح الرئاسي المعتقل الفريق سامي عنان.