انطلقت في القاهرة اليوم الثلاثاء أولى جلسات الحوار بين وفدين من حركتي "فتح" و"حماس" بهدف ترتيبات المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام. وأعلن رئيس وفد "فتح" عضو اللجنة المركزية ومسؤول ملف المصالحة في الحركة عزام الأحمد في تصريح  لإذاعة "صوت فلسطين" أن النقطة الأساسية الأولى على جدول الأعمال هي تمكين الحكومة من أداء مهامها في قطاع غزة، وفي هذا الصدد سيجري أثناء الجلسة استعراض وتقييم ما تم تحقيقه خلال الأسبوع المنصرم.

وذكر الأحمد أن الجلسة سوف تستعرض أيضا بنود اتفاق المصالحة الموقعة في عام 2011 والخطوات المطلوبة لعقد اجتماع للفصائل الموقعة على الاتفاق بعد عشرين يوما، لتشرع هذه الفصائل ضمن الاجتماع القادم باتخاذ خطوات عملية لتطبيق كل بنوده. وأكد المسؤول أن الوفدين سيبحثان ملفات الانتخابات والقضاء والأمن ومنظمة التحرير والرؤية السياسية وكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشددا على أن قرار السلم والحرب وشكل المقاومة الذي ينبغي على الجميع الالتزام به هو قرار وطني وليس فصائلي.

وتطرق الأحمد أيضا إلى مسألة المعابر، إذ قال إنها جزء لا يتجزأ من عمل الحكومة ويجب اتخاذ الخطوات العملية بشكل سريع لتنفيذها، مشيرا إلى أن  السلطة الشرعية لإدارة معبري بيت حانون وكرم أبو سالم موجودة بالفعل لكن "حماس" أقامت نقطة لها تتولى من خلالها إدارة شؤون المعبرين. وشدد المسؤول على أن الاتفاق المبرم في عام 2005 يقضي بتولي حرس الرئيس إدارة معبر رفح، على أن تساعد شرطة أوروبية في إدارته ومراقبته، معربا عن أمله في أن تعمل الحكومة على إتمام ذلك خلال أسبوع إلى أسبوعين في معبري بيت حانون وكرم أبو سالم، بينما يحتاج معبر رفح إلى وقت أطول لتولي شؤونه، حسب قول المسؤول.

وأكد الأحمد إبرام الاتفاق في عام 2011 القاضي بتشكيل لجنة من الفصائل كافة وبمساعدة الحكومة للمتابعة والرقابة عن بعد على حل أي إشكال في مسيرة المصالحة. وأما بخصوص مستقبل النقاشات التحضيرية لعقد المجلس الوطني، قال الأحمد إنه "سيتم التوجه لعقد مجلس جديد إذا كانت الحوارات تتم بشكل سريع وإذا كانت الحركة بطيئة يجري التفاهم مع "حماس" و"الجهاد الإسلامي" على المجلس القادم بمشاركة متفق عليها".

من جهته، أعلن حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن وفد حركته، يملك الصلاحيات اللازمة لإدارة الحوار مع وفد حركة "فتح"، واتخاذ القرارات التي تتناسب مع المواقف المطروحة،  مشيرًا الى أن جولة الحوار، التي بدأت اليوم، بين الحركتين، ستكون مبنية على اتفاق 2011 (وثيقة الوفاق الوطني)، الذي وقّعت عليه كل الفصائل. وأضاف بدران، الذي يشغل منصب مسؤول ملف العلاقات الوطنية في حركة "حماس".

وقال بدران في حديث خاص لوكالة الأناضول:" الوفد مخول من المكتب السياسي لمناقشة كل القضايا التفصيلية، واتخاذ المواقف، وتقدير الموقف اذا احتاج لقرار مختلف". وأوضح بدران أن الوفد الذي وصل القاهرة، ظهر الأمس، ضمّ 6 من أعضاء المكتب السياسي للحركة، على رأسهم نائب رئيس الحركة، صالح العاروري.

وحول الفترة الزمنية المحددة للحوار، قال بدران:" لا يوجد فتر محددة، والعبرة ليست بالوقت، إنما في الإنجاز والتنفيذ، وأخذ القرارات والخطوات العملية التي ينتظرها شعبنا". وبيّن أن وفد حركته يهدف إلى أن تكون لهذه الجولة "آثار إيجابية، يشعر بها المواطن في الضفة الغربية وقطاع غزة". وأعرب بدران عن استعداد حركته لبذل "كل الجهد وجهوزيتها لتقديم كل ما هو مطلوب لتحقيق المصالحة". وختم قائلاً:" المهم أن يكون المطلوب كله في إطار المصلحة الوطنية العليا، وأن يشعر المواطن بآثار إيجابية مباشرة للحوار".