استقبل مطار القاهرة الدولي وفدًا من سلطة الطيران الروسية، الإثنين، لتفقد إجراءات الأمن في المطارات المصرية، تمهيدًا لإعداد تقرير نهائي عن الحالة الأمنية، وتسليمه إلى القيادة السياسية في موسكو، لاتخاذ قرار حول استئناف رحلات الطيران بين البلدين، المتوقفة منذ عام ونصف.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الوفد الروسي يضم أربعة من كبار مفتشي سلطة الطيران المدني الروسية، برئاسة فيكتور كونيوخوف، أحد مساعدي رئيس سلطة الطيران الروسية، مبينة أن الوفد سيبدأ في متابعة الإجراءات الأمنية المُتبعة لتأمين الصالات والركاب والبضائع والشحن، والخدمات الأرضية والجوية، والأسوار والمنافذ في المطار.

وتفقد وفد أمني روسي، الجمعة ، الإجراءات الأمنية المُتبعة في مبنى رقم "2" في مطار القاهرة، تمهيدًا لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين. ووفق مصادر في مطار القاهرة، يضم الوفد خمسة أفراد من خبراء أمن الطيران والمطارات. ونّفذ المسؤولون المصريون جميع طلبات الجانب الروسي، والتي كان آخرها تركيب بوابات دخول بالبصمة لكل العاملين في المطار، ومتابعة تسجيلات الكاميرات الموجودة في صالات المطار، إذ بدأ تشغيل بوابات الدخول للعاملين، خلال الساعات الماضية.

وتسلّمت شركة الطيران الروسية "إيرو فلوت"، الأسبوع الماضي، مكاتبها في مبنى الركاب رقم "2"، في مطار القاهرة الدولي. وتستعد شركة ميناء القاهرة الجوي، في غضون أيام، إلى نقل شركات طيران الإيطالية والإماراتية والقطرية إلى المبنى ذاته، في شباط / فبراير الجاري، ليرتفع عدد الشركات في المبنى إلى 13 شركة، منذ تشغيله بعد عمليات تطويره، بتكلفة 3,4 مليار جنيه، وزيادة سعته إلى 7,5 مليون راكب سنويًا.

وأكد الممثل التجاري الروسي في القاهرة، لوكاشين فيودور، أن استئناف الرحلات الجوية مباشرة من روسيا إلى القاهرة بات قريبًا، وذالك بعدما تم التأكد من مستوى الأمن في المطارات.

وأضاف "فيودور، في تصريحات صحافية، السبت، أن خبراء الأمن الروس تفقدوا، خلال زيارتهم الأخيرة  إلى مصر، الصالة الثانية في مطار القاهرة، التي ستستخدم لاستقبال الرحلات الروسية، والتعرف على الأجهزة الأمنية الحديثة.

وتتمتع القاهرة وموسكو بعلاقات صداقة تعود إلى ما قبل 1784. وبدأت العلاقات الدبلوماسية تأخذ شكلاً رسميًا في 1943، مع الاتحاد السوفيتي السابق. وتطورت العلاقات واستمرت حتى بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وانتهاء الوجود القانوني له، في 26 كانون الثاني/ ديسمبر 1991.

وبدأت أولى خطوات التعاون المصري الروسي في عام 1948، حين وقعت أول اتفاقية اقتصادية بين مصر وروسيا، بمقايضة القطن المصري الشهير بحبوب وأخشاب روسية، في فترة حكم الملك فاروق لمصر. وشهدت العلاقات بين البلدين تطورًا مميزًا بعد ثورة 23 تموز / يوليو 1952، إذ قدّم الاتحاد السوفيتي إلى مصر المساعدة في تحديث قواتها المسلحة، وتشييد السد العالي.

وشهدت العلاقات بين البلدين تطورًا كبيرًا في فترة الخمسينات من القرن الماضي، حين ساعد آلاف الخبراء الروس مصر في إنشاء المؤسسات الإنتاجية، وبينها السد العالي في أسوان، ومصنع الحديد والصلب في حلوان، ومجمع الألومنيوم في نجع حمادي، ومد الخطوط الكهربائية بين أسوان والإسكندرية، والمشاركة في 97 مشروعًا صناعيًا بمساهمة سوفيتية. كما تم تزويد الجيش المصري بأسلحة سوفيتية حديثة، خلال حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973، غيّر أن العلاقات المصرية الروسية شهدت توترًا كبيرًا، خلال فترة حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بل وصلت إلى حد قطع العلاقات، في أيلول / سبتمبر عام 1981. وبعد تولي الرئيس الأسبق حسني مبارك حكم البلاد، في 1981، بدأت العلاقات المصرية الروسية في التحسن والازدهار مرة أخرى.

ومع وصول الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، إلى حكم البلاد، في 2014، عادت العلاقات المصرية الروسية إلى فترة الازدهار، حين قام بزيارة إلى روسيا. والتقى بالرئيس فلاديمير بوتين، وكانت لهذه الزيارة انعكاسات إيجابية على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين.

ومع سقوط طائرة الركاب الروسية فوق شبه جزيرة سيناء، شمال شرقي مصر، في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، والتي أودت بحياة 224 راكبًا، بدأت العلاقات "المصرية - الروسية" تأخذ منحنى هبوط وتوتر من الجانب الروسي، الذي علّق رحلاته إلى مصر، وحظر استقبال رحلات مصرية.