أكدت مصادر في لجنة العفو الرئاسي أنه من المتوقع أن يُصادق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قائمة العفو الثانية، خلال الأيام القليلة المُقبلة، تزامنًا مع احتفالات المصريين بالذكرى السادسة لثورة 25 كانون الثاني / يناير 2011، والعيد ال65 للشرطة ، مبينة أن قائمة العفو الثانية تضم عدداً أكبر من الأسماء التي شملتها القائمة الأولى، ويتصدرها المحبوسون احتياطيًا، والصادر في حقهم أحكامًا نهائية في قضايا تظاهر، كما تضم شبابًا وطلابًا، تحت الحبس الاحتياطي.

وسلمّت لجنة العفو مؤسسة الرئاسة ثلاث قوائم تنظيمية، الخميس، في إطار تسليم قائمة العفو الثانية، الأولى تحتوي على على عدد من حالات الشباب المحكوم عليهم بأحكام نهائية وباتة، والثانية لحالات المحبوسين لمن هم دون ال 18 سنة ، والثالثة لحالات مُقدمة من أعضاء مجلس النواب.

وتعكف اللجنة، خلال الأيام الجارية، على إعداد القائمة الثالثة، والتي من المُقرر أن تخصص  للمحبوسين احتياطيًا، حيث بدأت اللجنة في تسلّم أسماء جديدة من المنظمات الحقوقية، ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب.

وتعد لجنة العفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين إحدى ثمار  المؤتمر الوطني الأول للشباب، حيث أصدر الرئيس "السيسي"، في ختام  فعاليات المؤتمر، الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ، عدد من القرارات، من بينها تشكيل لجنة وطنية من الشباب، وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية، لإجراء فحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر في حقهم أحكام قضائية، بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية في الدولة، على أن تقدم تقريرها خلال 15 يومًا على الأكثر، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وفق كل حالة، وفي حدود الصلاحيات المخولة دستوريًا وقانونيا لرئيس الجمهورية.

وتتشكل لجنة العفو من السياسي أسامة الغزالي حرب، والكاتبة الصحافية نشوى الحوفي، وعضو المجلس القومي للحقوق الإنسان، محمد عبدالعزيز، وعدد من نواب البرلمان.

وسبق وأن أصدر الرئيس "السيسي"، في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قرارًا جمهوريًا، حمل رقم "515" لسنة 2016، بالعفو عن بعض الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وعددهم 82 شابًا، بينهم الباحث في تاريخ الحركات الإسلامية إسلام البحيري، وعدد من طلبة الجامعات.

وأشاد عدد من  السياسيين والبرلمانيين بحرص الرئيس "السيسي" على العفو عن الشباب، مؤكدين أن ذلك نوع من أنواع المصالحة، التي تسعى الدولة من خلالها إلى فتح صفحة جديدة مع الشباب.

وأشاروا إلى أن هناك مجموعة من المعايير والضوابط المهمة التي يجب مراعاتها عند الإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، أولها أن لا يكون الشاب ضمن المتورطين في قضايا عنف، أو أعمال تخريبية تمس بأمن البلاد، وضرورة الأخذ في الاعتبار الحالة الصحية للمحبوسين، وأن تكون الأولوية لأصحاب الحالات الصحية الحرجة، والمصابين بأمراض خطيرة.

وأكدوا ضرورة النظر مرة أخرى في قوائم المحبوسين على ذمة  قانون التظاهر وقضايا الرأي، من شباب الأحزاب والحركات السياسية، طالما لم يتورطوا في أعمال عنف أو تخريب.