وجهّت هيئة الرقابة الإدارية في مصر ، ضربة جديدة إلى أباطرة الفساد ، إذ تمّكن ضباط الهيئة في محافظة المنيا ، شمال مصر ،  من توقيف مسؤول في إدارة الشؤون القانونية في مدرية الأوقاف لطلبه وتقاضيه 4 ملايين جنيه، رشوة؛ مقابل اتخاذ إجراءات لتمكين أحد المواطنين من مساحة 258 فدانًا، وقف أهلي، تبلغ قيمتها نحو 130 مليون جنيه.

وبرّز اسم هيئة الرقابة الإدارية في مصر ، خلال  الفترة الأخيرة، بعد واقعة توقيف المتهمين في  القضية المعروفة إعلاميًا بـ " الرشوة الكبرى " ، المتهم فيها أمين عام المشتريات في مجلس الدولة ، جمال اللبان ، والأمين العام السابق للمجلس ، المستشار وائل شلبي ، الذي مات منتحرًا ، داخل محبسه ، بعدما خضّع للتحقيقات واسعة تجاوزت الـ 6 ساعات أمام نيابة أمن الدولة ، عجز فيها عن نفي الاتهامات الموجهة له، وهيئة الرقابة الإدارية أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية وتمارس مهامها طبقًا للقانون رقم 54 لعام 1964 ولها حق الإطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها إلى رئيس الوزراء ، والوزراء والمحافظين وكذا جهات التحقيق المختصة لإتخاذ ما يرونه بشأنها.

وتلعب هيئة الرقابة الإدارية، دورًا كبيرًا في مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة ، وسبق وإن أعلنت  في 6 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عن توقيف أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية داخل مصر، وتستغل الشبكة، الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للإتجار في أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.

وأكد خبراء ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص كل الحرص على محاربة الفساد داخل مؤسسات الدولة ومكافحته، وملاحقة مرتكبيه أي كانت مكانتهم، إلا أنهم اتفقوا أن محاربة الفساد، يقع العاتق الأكبر فيها ، ليس على الأجهزة الرقابية وحدها، وإنما على المواطنين، مطالبين منهم سرعة التجاوب مع الحملة التي تخوضها الدولة في مواجهة الفساد، وذالك من خلال الإبلاغ الفوري عن أية واقعة فساد يكتشفونها، والتقدم بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة.

ويمكن للمواطنين ، التقدم بتلك الشكاوى إلى مكتب خدمة المواطنين في المقر الرئيسي لهيئة الرقابة الإدارية ، الكائن في شارع النزهة في مدينة نصر ، أو من خلال المكاتب الإقليمية في مختلف المحافظات، أو من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية لهيئة الرقابة الإدارية " WWW.ACA.GOV.EG""  " ،  ثم الدخول إلى قسم الشكاوى في القائمة الرئيسية ، ثم إختيار "إرسال شكوى"  وملئ نموذج الشكوى، والضغط على زر إدخال.

 كما يمكن للمواطنين إرسال الشكاوى إلى هيئة الرقابة الإدارية من خلال الفاكس رقم" 0020222915403"  ، أو تليفون الهيئة "0020222902728 " أو الرقم المختصر " 16100 "، وتختص هيئة الرقابة الإدارية طبقًا  لقانون إنشائها رقم 54 لعام 1964  بالآتي ؛ بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج وإقتراح وسائل تلافيها ، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى ​تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة وإقتراح وسائل تلافيها ، ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها ،و الكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها .

وتختص هيئة الرقابة الإدارية، بالكشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس  بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة، وبحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وإنتظام سير العمل وسرعة إنجازه ، وبحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال أو الإستهتار أو سوء الإدارة أو الإستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحي .

وتمّد  الهيئة رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها ، ومعاونة الجهاز الحكومى والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام فى التحري عن شاغلي وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين، وتختص الهيئة أيضًا ، بالتحري عن حالات الكسب غير المشروع تنفيذًا لقانون الكسب غير المشروع وبناءً على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع ، و لتحري عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي.