أكّدت ‏المفوضية الأوروبية،أن العلاقات بين الاتّحاد الأوروبي ومصر شهدت تعاونًا وثيقًا ‏في العديد من المجالات خلال الفترة من يونيو/حزيران 2017 وحتى مايو /أيار2018، في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبحث العلمي والطاقة ‏والهجرة ومكافحة التطرف والقضايا ‏الإقليمية,مشيرة إلى أن مصر وصلت مشاركتها كلاعب إقليمي في القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية بخاصة من منظور رئاستها ‏للاتّحاد الأفريقي العام المقبل مثل عملية السلام في الشرق الأوسط والأزمة في سورية ‏وليبيا والوضع في الخليج والتعاون الأورو متوسطي.

‏جاء ذلك في تقرير نشرته المفوضية الأوروبية تحت عنوان الشركة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يغطي تلك الفترة ويسلّط ‏الأضواء على التطورات الرئيسية في التعاون بينهما مع التركيز بشكل خاص على تحقيق الأهداف المحددة في إطار أولويات الشركة 2017 حتى 2020 والتي تم اعتمادها خلال مجلس الشركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في يوليو/تموز 2017.

ونقلت المفوضية عن فيديريكا موجيريني، الممثلة العليا للشؤون الخارجية وللسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، ‏قولها إن مصر واستقرارها وتطورها أمر أساسي بالنسبة للإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والمنطقة ككل، ‏مشيرة إلى أنه لهذا السبب تم التوقيع على أولويات الشراكة العام الماضي وتعزيز الشركات القوية معا ‏ومن أجل الشعب المصري.

‏وأشارت إلى أنه بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي فأن ضم جيل الشباب ‏والنساء ولمستضعفين في هذه العملية أمرًا أساسيًا وسيواصل ‏الاتحاد الأوروبي دعم مصر في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية و سنواصل العمل معًا من اجل الاستمرار وازدهار المنطقة.

‏وأوضحت المفوضية أن الفترة المشمولة بالتقرير شهدت تأكيد ‏الاتحاد الأوروبي بالتزاماتها تجاه مصر من خلال الحوارات السياسية المنتظمة ‏والزيارات الثنائية ‏بين الاتحاد الأوروبي والجانب المصري واستمرار تفعيل المساعدات المالية من قبل الاتحاد الأوروبي،

وأوضح أن استنتاجات التقرير تشير إلى أن التعاون في المجالات ذات الأولوية بين الاتحاد الأوروبي ومصر تسير على الطريق الصحيح إلى أنها أوضحت أن هناك تحديات ملحوظة ما زالت ‏متعلق بمجال ‏سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمجال المتاح للمجتمع المدني.

‏وأوضح البيان أن مجلس الشركة العام المقبل الذي سيعقد في بروكسل في عشرين ديسمبر/كانون الأول سيكون فرصة لمواصلة مناقشة الشراكة الأوروبية المصرية الأشهر المقبلة.

‏وذكر التقرير أن إجمالي المساعدات الاتحاد الأوروبي إلى مصر بلغت 1.3 ‏مليار ‏يورو في هيئة منح ويستهدف هذا المبلغ بشكل رئيسي التنمية الاجتماعية وخلق الوظائف والبني التحتية والطاقة المتجددة وإدارة المياه ‏والصرف الصحي وإدارة النفايات ويدعم أيضا تحسين الحوكمة ‏وحقوق الإنسان والعدالة وإصلاح الإدارة العامة في مصر.

وأشار إلى أنه الاتحاد الأوروبي يدعم من خلال برنامج متعدد سنوات من أجل النمو الشامل وخلق فرص العمل وإيجاد البيئات المواتية للأعمال التجارية ‏والتشجيع الإصلاحات الاقتصادية لصالح المؤسسة بما في ذلك سهولة الحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

‏و يشجّع الاتحاد، المشاريع الكثيفة العمالة والأشغال العامة ‏باعتبارها شبكة أمان فعاله وذات أهداف ‏محددة.

‏وأشار التقرير إلى أن الزيارات والاجتماعات رفيعة المستوى ساهمت في تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر خلال الفترة من ‏2017 وعام 2018 وفي مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

‏وتضمنت هذه الاجتماعات لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوربي دونالد توسك،‏في سبتمبر 2017 كما شملت هذه الزيارة لقاءات فيديريكا موجيريني، الممثلة العليا للشؤون الخارجية وللسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ‏مع وزير الخارجية سامح شكري ‏الهامش المحافل الدولية المختلفة، و‏وزيارة المفوض لسياسة الجوار الأوروبية يوهانس هان ‏في أكتوبر/تشرين الأول 2017 لتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لإدارة الهجرة في مصر خارج وداخل حدودها.

‏وأشار التقرير إلى أنه تم توقيع برنامج بقيمة 60,000,000 يورو في إطار صندوق الاتحاد الاوروبي لحالات الطوارئ في أفريقيا.

‏وذكر التقرير وجود خطوة أخرى ‏في التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر المسألة في توقيع اتفاقية للتعاون ‏العلمي والتكنولوجي لمشاركة نصر في الشركة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر المتوسط pRIMA ‏في أكتوبر 2017.