قرّرت النيابة العامة المصرية، الخميس، إحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وموظف في مستشفى عين شمس التخصصي، إلى محكمة الجنايات في القاهرة، لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة قدرها أربعة ملايين جنيه، مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع إلى أحدي الشركات من الباطن، للقيام بتوريدها إلى مستشفى معهد ناصر، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وجاء في أمر الإحالة للمتهم أحمد عزيز، أستاذ الأمراض الباطنة في كلية طب عين شمس، بصفته مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وأيمن عبد الحكم إسماعيل، موظف في مستشفي عين شمس الجامعي، أنه، في غضون الفترة من  كانون الثاني / يناير 2016 وحتى 29 أيار / مايو 2016، طلب المتهم الأول، أحمد عزيز، من علاء أحمد حسين مالك ومدير شركة "ألترا فيغن" للاستيراد والتصدير، وكيل شركة "بلوك" التشيكية للتجهيزات الطبية، مبلغًا ماليًا قدره أربعة ملايين جنيه، على سبيل الرشوة.

وحصل على شيكات بنكية قدرها مليوني جنيه، مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية، يسند بموجبه، من الباطن، لشركته توريد 12 غرفة زرع نخاع إلى مستشفي معهد ناصر، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بينما توسط المتهم الثاني لتسهيل الاتصال بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم الثاني عمل سكرتيرًا للمتهم الأول، حينما كان مديرًا لمستشفى عين شمس الجامعي، واستمرت العلاقة بينهما حتى صدر قرار ندب "عزيز" مستشارًا لوزير الصحة، وانتهاء بإطلاعه علي أمر الرشوة، وتكليفه بالوساطة في استلام المبلغ، قيمة الدفعة الأولى من الرشوة.

ونصح المتهم الأول "عزيز"، وسيط الرشوة، المتهم الثاني، بأن يكون حذرًا أثناء تسلمه الشيكات، والتحدث بصوت خافت خشية التسجيل له، وعدم التواصل بينهما سوى عبر تطبيق إليكتروني، وإصدار الشيكات البنكية لحاملها دون تدوين اسمه، سعيًا منه إلى الهروب من الأدلة ضده.

واستندت النيابة في أمر الإحالة إلى شهادة الذين شملتهم العملية الإجرائية لاستصدار أمر الإسناد المباشر، والتي أكدت إحكام أحمد عزيز (مستشار وزير الصحة) قبضته، بصورة استثنائية، على مجريات الأمور، واستصدار أمر الإسناد بالمخالفة للمعتاد من الناحية الإدارية، في حالات المثل، دون المساس بصحة الإجراءات القانونية المتبعة، إذ عرّض "عزيز" المذكرة القانونية لإعداد أمر الإسناد بنفسه على وزير الصحة، بصورة مباشرة، متجاوزًا رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية، وهو ما وافق عليه وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، علي غير المعتاد، بجانب عدم تسليم "عزيز" الأوراق إلى جهة التنفيذ، بالمخالفة للقانون، والإبقاء عليها في مكتبه.

واستندت النيابة إلى ما تضمنه تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون حول تفريغ المحادثات الهاتفية والشخصية بين المتهمين والشاهد الأول، والتي ثبت فيها، بعبارات قاطعة الدلالة، المفاوضة على مبلغ الرشوة، وكيفية تسليمه، لتتضح جريمة الرشوة.

وأفادت مصادر قضائية رفيعة بأن مستشار وزير الصحة يواجه عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد، والعزل من الوظيفة، فضلاً عن الغرامة المالية، إذا تيقنت هيئة المحكمة، المنظورة أمامها أوراق القضية، من صحة الاتهامات الموجهة إليه، وهو ما نصت عليه صراحةً المادة "166" من قانون العقوبات المصري، بقولها: "يعاقب كل من تقاضى رشوة مالية لتسهيل إجراء غير مشروع، استغلالاً للسلطات المُخولة له بموجب وظيفته، بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة".