يشهد الأثنين المقبل مشاركة 4 وزارات حكومية ومؤسسات صناعية ومجتمعية ضخمة كمؤسسة ساويرس وإتحاد الصناعات المصرية وبنك الأسكندرية في مؤتمر منظمة العمل الدولية في القاهرة ، و تأتي هذه المشاركة وسط إستعدادات ضخمة .

و ينظم مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة مؤتمره السنوي الرابع للمسؤولية المجتمعية للشركات تحت عنوان "أثر العمل المسؤول على التمكين الإقتصادي والإجتماعي"، وتبدأ أجندة المؤتمر مع إفتتاحية لكل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وذكر بيتر فان غوي مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة أن المؤتمر يهدف هذا العام إلى التأكيد على أهمية وجود شركات قطاع خاص منتجة تعمل في مناخ اقتصادي واجتماعي قوى مع القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة، ويعد ذلك أمر لا غنى عنه لتحقيق تقدم اقتصادي ورفاهية اجتماعية تتسم بالعدالة والتوازن والاستدامة.

وأضاف غوي أن المؤتمر سيعقد على مدار يومين ، و يشهد اليوم الأول للمؤتمر عدد من الجلسات والحلقات النقاشية، و يتحاور خلال الجلسات الرؤساء التنفيذيين للشركات ومنظمات المجتمع المدني حول تعزيز السياسات الموجهة للتنمية والتي تدعم الإنتاج وتوفير فرص العمل وريادة الأعمال، وتشجع على الإبداع والإبتكار، وكيفية الربط بين السياسات العامة للدولة والقطاع الخاص لتقوم مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات بدعم النمو الإقتصادي المستدام وتحقيق الرفاهية الاجتماعية.

و تناقش الجلسات عدداً من الموضوعات أهمها المشروعات المستدامة ومضاعفة الأثر الفعال للأعمال المسئولة، دور القطاع الخاص في التوظيف وتوفير فرص العمل، الشراكة بين الحكومة ومنظمات العمل المدني والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، المرحلة الانتقالية من المسئولية المجتمعية إلى التنمية المستدامة، التنمية المتكاملة، دور منظمات دعم الأعمال التجارية في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية للشركات.

و يُعقد خلال اليوم الثاني للمؤتمر "منتدى شركات المسئولية المجتمعية"، وذلك بعد ما حققه المنتدى من نجاح كبير في انطلاقته الأولى في العام الماضي، و يتيح المؤتمر الفرصة للشركات والجامعات والجمعيات والمؤسسات والوزارات المعنية للتشاور والتفاوض بشأن التسويق والترويج الفعلي لمبادرات المسئولية الاجتماعية لتسهيل عقد شراكات تعاون بين القطاع الخاص مع الحكومة وباقي الأطراف المعنية بالتنمية ولاسيما قطاعات التشغيل والتدريب والتعليم والصحة.