أصدر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، قرارا بمتابعة وضبط وسائل الإعلام التي تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية. وأعلن بيان رسمي صادر من مكتب النائب العام، اليوم الأربعاء، تكليف المحامين العامين ورؤساء النيابات كل في دائرة اختصاصه، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجنائية ضد وسائل الإعلام والمواقع التي تبث عمدا أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب فى نفوس أفراد المجتمع، وما يترتب عليه من إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية.

وطالب النائب العام، الجهات المسؤولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى، وانطلاقا من التزامها المهني ودورها الوطني إخطار النيابة العامة، بكل ما يمثل خروجا عن مواثيق الإعلام والنشر. يأتي ذلك بعد أن دعت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، جميع المسؤولين المصريين ومن يرغب من قطاعات النخبة المصرية، إلى مقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) والامتناع عن إجراء مقابلات أو لقاءات إعلامية مع مراسليها ومحرريها، حتى تعتذر رسميا وتنشر رد الهيئة العامة للاستعلامات على ما ورد في تقريرها قبل يومين، وتضمن أخطاءً وتجاوزات مهنية ومزاعم بشأن الأوضاع في مصر.

وأكدت هيئة الاستعلامات أن هذه المقاطعة لا تشمل ولا تمس حق "بي بي سي" وغيرها من وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة في مصر في الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لعملها، فهذا حق أصيل لها، وواجب على الاستعلامات تسهيل حصولها عليه. وكلف رئيس الهيئة المركز الصحافي للمراسلين الأجانب باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع مكتب هيئة الإذاعة البريطانية بالقاهرة لمتابعة تنفيذ هذا القرار طبقا للقواعد المنظمة لعمل هؤلاء المراسلين في مصر.

وأثارت قضية "زبيدة" التي تناولها قبل أيام الفيلم الوثائقي لـ BBC  عن التعذيب في السجون المصرية والاختفاء القسري، الكثير من الجدل، إثر ظهور أم مصرية قالت إنّ ابنتها زبيدة 23 سنة، ألقي القبض عليها مرتين في 2014 أثناء اشتراكها في مظاهرات ضد النظام الحالي، وأفرج عنها وأعيد القبض عليها مرة أخرى في 2016، وتعرضت أثناء حبسها للتعذيب.