أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الثلاثاء، حيثيات حكمها بمعاقبة المتهمين "أحمد إمام محمد السيد، ومحمد عيد" بالإعدام شنقًا، إلى جانب الحكم بمعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 7 متهمين بالحبس المشدد 3 سنوات، ومعاقبة متهم آخر بالسجن 15 سنة، وبراءة اثنين آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"العائدون من ليبيا".

وأوضحت المحكمة فى حيثياتها :" إن المتهم الأول أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وكان العنف من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات".

وأضافت :"أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير، انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، لتضيف بأن المتهمين من الأول حتى السابع أيضاً وبصفتهم مصريين التحقوا بمنظمات وجماعات متطرفة مقرها خارج البلاد تتخذ من العنف والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحقوا جميعا بجماعات تابعة لتنظيم القاعدة المتطرف في دولة ليبيا، والتحق المتهم الثاني بجماعات تابعة لذات التنظيم في دولة مالي، والتحق المتهمان السادس والسابع بتنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلامياً بـ"داعش" في  دولة سورية، وتلقوا تدريبات عسكرية بها، وشارك المتهمون من الثاني حتى السابع فى عملياتها غير الموجهة إلى مصر على النحو المبين في التحقيقات.

وأشارت إلى أن المتهمين الأول والعاشر حازا وأحرزا أسلحة نارية مششخنة ـ ثلاث بنادق آلية ـ بغير ترخيص ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت المحكمة :بأنه حسبما استقر لديها وأطمأن لها وجدانها وارتاح إليها ضميرها، مستخلصة من أوراق الدعوى وما حوته من مستندات، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تلخصت في كون المتهم الأول صاحب نزعة دينية متشددة ساهم في تكوينها نشأته ودراسته حيث تلقى العلم منذ طفولته في المدارس الأزهرية، واستكمل دراسته في كلية الدعوى الإسلامية في جامعة الأزهر، والتحق إبان دراسته الجامعية بجماعة التبليغ والدعوة كعمل تطوعي يدعو فيه إلى عبادة الله وهداية الناس، وكان يأمل في العمل في وزارة الأوقاف كإمام وخطيب لأحد المساجد إلا أن طلبه قُوبل بالرفض لأسباب أمنية وهو ما جعله يشعر بالإحباط والظلم تجاه نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ، مما حدى به المشاركة في المظاهرات التي خرجت للإطاحة به في 25  كانون الثاني/يناير حتى رحيله، ثم أعقبه الرئيس محمد مرسى الذى كان يؤيده والذى وصفه بالمؤمن والمصلي، وشعر في فترة حكمه بالحرية حيث لم يتعرض له جهاز الأمن الوطني ولم يتم استدعاؤه إليه.
ونوهت المحكمة في أسباب حكمها بأن المتهم كان يرغب في أن يطبق الشريعة الإسلامية دون القوانين الوضعية التي تصيب من يطبقها بالمعصية الكبيرة ويطلق عليه "كفر دون كفر"، لذا فقد شارك في جمعة تطبيق الشريعة الإسلامية في ميدان التحرير، وإشترى في ذات اليوم بعض الكتب التي تناقش فكر الجهاد والتكفير من منطلق حبه للإطلاع على ما تحويه هذه الكتب مثل كتاب (ترعى الذئاب الغنم) للشيخ رفاعي سرور والحصاد المر للدكتور أيمن الظواهري