تقدم السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، رسميًا بطلب لإجراء الكشف الطبي تمهيدًا للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث فتحت المجالس الطبية المتخصصة أبوابها الجمعة؛ في اليوم الأخير لتقديم طلبات إجراء الكشف الطبي.

وقال مصدر مطلع بالمجالس الطبية المتخصصة، لـ"مصر اليوم"، إن مندوبا عن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد تقدم بأوراقه لطلب إجراء الكشف الطبي، على أن يخضع لإجراء الفحوصات الطبية خلال ساعات، ثم يجري الكشف الطبي أمام 4 لجان، وتشمل: لجنة نفسية وأعصاب وجراحة مخ وأعصاب، ولجنة باطنة وقلب، ولجنة جراحة، ولجنة رمد.

وخيّرت المجالس الطبية المتخصصة، المرشح بين 3 جهات لعمل الفحص الطبي والتحاليل، فيها: معهد ناصر، ومستشفى الشيخ زايد التخصصي في 6 أكتوبر، والمركز الطبي العالمي.

وعقد "البدوي" اجتماعًا الخميس، بقيادات الحزب، لبحث إمكانية الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، بحضور النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، وعدد من أعضاء الهيئة العليا ونواب الحزب في البرلمان، وقد جاء ذلك بعد أعلن المحامي والناشط الحقوقي خالد علي، عدم خوضه انتخابات الرئاسة المقررة في مارس/آذار المقبل. وقال في مؤتمر صحافي، الأربعاء: "قرارنا أننا لن نخوض هذا السباق الانتخابي ولن نقدم الأوراق للانتخابات، عاشت مصر وشبابها المناضل".

وجاء موقف خالد علي بالانسحاب من المعركة الانتخابية، في أعقاب إعلان القوات المسلحة المصرية، استدعاء الفريق سامي عنان للتحقيق أمام جهات التحقيق الخاصة، على خلفية ما أكدت تورطه في مخالفات قانونية مثلت إخلالا جسيمًا بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأوراق ترشحه رسميا الأربعاء، هو المرشح الوحيد حتى الآن بعد انسحاب علي ومثول رئيس الأركان المصري السابق، سامي عنان، أمام النيابة العسكرية بعد اتهامه من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة بمخالفة قواعد القانون العسكري بـ"تزوير مستندات والتحريض ضد الجيش".

وتنص المادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 على أنه "يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين، وفي هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ويجرى الانتخاب في هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون".