بدأت التحركات على قدمٍ وساق بين الحكومة المصرية والبرلمان، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع للتأمين على العمالة غير المنتظمة، والتي دعا لها أخيرًا، وعقد اجتماعًا قبل يومين مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل ورئيس هيئة الرقابة الإدارية للتوجيه بسرعة إتمامها.

وقال محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للتأمين، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن شركة مصر التأمينات الحياة أعدت وثيقة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، كمقترح لتفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية العمالة غير المنتظمة وتوفير غطاء تأميني.

وأشار إلى أن تلك المبادرة تدخل ضمن منظومة الشمول المالي، وأول خطوة بها، شراء شهادة تأمينية بقيمة 500 جنيه، تدفع مرة واحدة فقط، يحصل العامل على عائد منها، وتعدّ كوثيقة تأمين على الحياة، والتي يكون عائدها 10 آلاف للشهادة الواحدة، في حالة الوفاة الطبيعية، وتصل إلى 50 ألف جنيه في حالة الوفاة في حادث، مشيرا إلى أنهم يسعون لحلول لا تُحمّل موازنة الدولة أعباء إضافية.

وأعلن أشرف محمد، ممثل وزارة الصحة، تضامنه مع مبادرة رئيس الجمهورية بشأن العمالة غير المنتظمة والحرة، وتأييده للجنة القوى العاملة بالبرلمان، بشأن تأمين أوضاع العمالة غير المنتظمة. وأشار ممثل الصحة، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل يغطي هذه الفئة كاملة من الناحية الصحية ويغطي العمالة الموسمية وغير الموسمية، وإلى أن يصل تطبيق القانون كل المحافظات، يوجد علاج على نفقة الدولة يعالج التابعين لهذه العمالة من غير القادرين، والمغطى اجتماعيا بالتوازي يغطي صحيا.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية بالعمالة غير المنتظمة لدراسة المعالجة التشريعية لوضع هذه العمالة وتوفير غطاء تأميني اجتماعي وصحي لها، لبحث إمكانية تحويل العمالة غير المنتظمة لهيئة مستقلة يكون لها فروع في المحافظات، تشمل العمالة التي لم يشملها قانون العمل، أو أن يتم توسيع المواد الخاصة بالعمالة غير المنتظمة في قانون العمل والتي تنص على إنشاء صندوق لحمايتهم.

بدوره، قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري لـ"مصر اليوم"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بالطبقة المهمشة من العمال والتي تمثل قوة ضاربة في المجتمع، حيث لا تقل عن 15 مليون عامل يومية غير مؤمن عليه، لافتًا إلى أن هؤلاء الأفراد يعملون في أجواء غير آدمية لا تحقق العدالة الاجتماعية.

وأضاف وهب الله، أن البرلمان عقد مناقشات واسعة حول موضوع العمالة الموسمية تشريعيًا بعد توجيهات الرئيس، مشيرًا إلى أن عدد العمالة المؤقتة صادم وفوجئ به أعضاء البرلمان. وأكد أن العمالة المؤقتة تستطيع أن تدر للدولة دخلاً كبيرًا إذا تمت الاستفادة منهم بالشكل الصحيح، مفيدًا بأنه يجب تقنين أوضاع العمالة المؤقتة وغير المنتظمة والباعة الجائلين والعمالة الزراعية والبوابين الذين لا يوجد صاحب عمل لهم، لافتًا إلى أن البرلمان يناقش وضع قانون لخدمة العمالة المؤقتة وعمال اليومية في محاولة للوصول لهم.

أكد شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص لـ"مصر اليوم"، أن جميع الحضور في اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان، صعقوا عندما أعلن سامي عبد الهادي، أن عدد المؤمن عليهم من العمالة غير المنتظمة حاليا، عبارة عن 230 ألف عامل بقطاع التشييد والبناء، و900 ألف عامل بباقي القطاعات، مشيرا إلى أن ذلك العدد قليل جدا من إجمالي 15 مليون عامل على مستوى القطاعات المختلفة بدون حماية ولا رعاية صحية