شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهيلا ميريام ديسالين رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا، التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم للتعاون بين البلدين في عدد من المجالات، وذلك في ختام اجتماعات اللجنة المصرية الأثيوبية المشتركة على المستوى الرئاسي، وذلك بمقر قصر الاتحادية بمصر الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس الوزراء ووزير الإسكان ووزراء الدفاع والخارجية والاتصالات والاستثمار والزراعة والري والتجارة والصناعة والكهرباء والصحة وعدد من الوزراء الإثيوبين .

وفي مجال التعاون الصناعي، وقعها المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ومن الجانب الإثيوبي وزير الخارجية، كما وقع وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الإثيوبي على مذكرة تفاهم للمشاورات الدبلوماسية والسياسية، كما وقع أيضًا وزير الخارجية ونظيره الإثيوبي على محضر أعمال اللجنة الوزارية السادسة بين البلدين للتحضير لأعمال اللجنة الرئاسية الأولى.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن أعمال اللجنة العليا المشتركة مع أثيوبيا تعقد للمرة الأولى على مستوى قيادة البلدين، قائلا: "سعى الطرفان عبر الفترة الماضية لعقد هذا الحدث الهام بغرض توسيع مستوى التشاور لدفع العمل الثنائي انطلاقا من الرغبة الصادقة لتوسيع أواصر الصداقة بين البلدين".

وأضاف السيسي، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الأثيوبي ديسالين، أن مصر وأثيوبيا أمتان وحضارتان عريقتان تربطهما علاقات تاريخية ممتدة عبر آلاف السنين ويجمعها نهر النيل الذى كان ولا يزال رابط للتكامل والتعاون ومصدر للحياة لشعبي البلدين.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الإثيوبية للمرة الأولى لا تنبع فقط من ما تتيحه من فرص لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وإنما أيضا باعتبار هذا إشارة واضحة لشعوبنا والعالم أجمع على ما لدى البلدين من إرادة سياسية وعزم على تجاوز أي عقبات تقف أمام العلاقات بين البلدين.

وواصل الرئيس السيسي، أن هناك رغبة من اللجنة المشتركة من الجانبين لتعزيز التعاون السياسي، مما أدى إلى التعاون الصناعي ومذكرة تفاهم في التشاور السياسي، متابعًا: "نعول على أن تكون أداة هامة لتفعيل ومتابعة تنفيذ مختلف أوجه التعاون بني البلدين". وأوضح أنه بحث مع الجانب الإثيوبي فرص زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين في ضوء ما يلحظونه من اهتمام القطاع الخاصة المصري لزيادة استثماراته في السوق الإثيوبي، مشيرًا إلى اتفاقهم على أهمية تقديم كافة التسهيلات الممكنة بغرض دعم تلك الاستثمارات بما في ذلك التعاون لإقامة منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أنهم بحثا التعاون في مجال الاستثمار الزراعي والثروة الحيوانية والمزارع السمكية والصحة وتكثيف الجهود لزيادة التبادل التجاري، بما يؤدي إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين وتقديم نموذج ناجح في التكامل المطلوب أفريقيا.

وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي هايلى ميريام ديسالين، على أنه لن يعرض مصلحة الشعب المصري للخطر بأي شكل من الأشكال، وذلك خلال المؤتمر الصحافي المشترك، مضيفاً بأنه تم قطع شوط كبير في قضية سد النهضة بين البلدين على مدار السنوات الثلاث السابقة منذ تولي الرئيس السيسي السلطة، لافتًا أنه تقابل مع الرئيس أكثر من 10 لقاءات وتم توقيع اتفاقية المبادئ كما اتخذت اللجان الفنية بعض الخطوات. وأضاف ديسالين، أن هناك بعض الخلافات البسيطة سيتم الاتفاق عليها، قائلا :" نعمل على إنهاء المشروع بشكل يحقق المكاسب لكل البلدين".