شهدت مصر ,السبت, أحد أكبر الأحكام القضائية في تاريخها، بحسب خبراء وقانونيون أكدوا أن محكمة جنايات القاهرة ,السبت, حققت رقمًا غير مسبوقًا بالنسبة لعدد المتهمين في قضية "اعتصام رابعة"، والتي شهدت إدانة جميع المتهمين وعددهم 739 عدا 5 فقط انقضت عنهم الدعوى بسبب الوفاة.

وأصدرت جنايات القاهرة ,السبت، بإجماع الآراء حكمها بإعدام 75 من قيادات جماعة الإخوان ، لإدانتهم في قضية اعتصام رابعة المسلّح، وذلك عقب استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، وهي الأحكام التي صدرت بمعرفة المستشار حسن فريد.

وضجت أركان المحكمة ,السبت, بحضور غير تقليدي، وتواجد كثيف لقوات الأمن في أرجائها، بالإضافة إلى توافد ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، كما حضر وفد دبلوماسي ممثلًا عن الاتحاد الأوروبي، فيما لم يتم السماح لأهالي المتهمين بحضور الجلسة، مقابل حضور عدد كبير من محامي المتهمين.

و قال الخبير القانوني محمود عطاالله, إن الأحكام التي صدرت السبت, شملت عقوبات على أبرز قيادات التيارات الإسلامية في مصر، وأنها رغم ذلك تعد "أولية"، وقابلة للطعن عليها، وذلك خلال 60 يوم من صدور أسباب الحكم، مشيرًا أن المتهمين لهم درجة تقاضي واحدة فقط أمام محكمة النقض، وهي الهيئة القضائية الوحيدة المنوط بها التصدي للقضية حال تم قبول النقض.

وتابع عطالله لـ"مصر اليوم"، قرار المحكمة جاء بعد صدور قرار مسبق من المفتي بالإعدام رغم أن رأيه استشاري، وأن المتهمين واجهوا اتهامات قطع الطرق والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، معتبرًا الأحكام بمثابة "ردع مستقبلي" لكل من يفكّر في انتهاج الطريقة ذاتها التي تعامل بها المحكوم عليهم .

وأبدى اللواء حمدي بخيت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري , ترحيبه بالأحكام، وقال إنها تمثل تحرك كنا نرغبه من القضاء المصري، وأنه لاتعليق على الأحكام ذاتها مهما كانت، وإنما تداعياتها وآثارها إيجابية بالنسبة له، لكونها مثلت عقابا لكل الأسر والشهداء اللذين سقطوا غدرًا بسبب عنف ودموية جماعة الإخوان المسلمين.

وأوضح بخيت أن دوائر غربية عليها أن تتلقى الرسالة جيدًا، أن القضاء المصري العادل المشهود له بالنزاهه، توصل إلى مايدين هؤلاء المنتمين لجماعات إسلامية، تدافع عنها دول وجمعيات حقوقية بالخارج، مناشدًا القضاء ومؤسسات وأجهزة الدولة المصرية، بمواصلة الطرق بيد من حديد على رؤس الإرهابيين، والتعامل معهم ميدانيًا وقضائيا وإعلاميًا، سعيًا إلى تحجيمهم والقضاء عليهم.

وأشار مصدر قضائي -رفض ذكر إسمه, لـ"مصر اليوم"، أن الأحكام ، جاءت مليئة بالمفارقات، وأن بها أرقام عدة لافتة، كعدد المحكوم عليهم بالإعدام، وهم : 75، فيما تم الحكم على 47 بالسجن المؤبد، أما 374 فالمشدد 15 عامًا، و22 محكوم عليهم 10 سنوات، أما 215 تلقوا السجن المشدد 5 سنوات.

ولفت إلى أن أوراق القضية بينت أنه من ضمن المحكوم عليهم بالإعدام، كل من:عصام العريان، عبدالرحمن البر، عاصم عبدالماجد، محمد البلتاجي، صفوت حجازي، أسامة ياسين، طارق الزمر، وجدي غنيم، أحمد عارف، عمرو زكي، سلامة طايل، إيهاب عفيفي.

وأضاف أن أبرز الحاصلين على المؤبد" محمد بديع، باسم عودة، عصام سلطان، وجاء نجل الرئيس المعزول محمد مرسي ضمن المحكوم عليهم بالمشدد 10 سنوات، فيما حل المصور الصحافي محمود شوكان ضمن المحكوم عليهم بالسجن المشدد 5 سنوات، مما يعني خروجهم لقضائهم فترة العقوبة منذ أغسطس/آب 2013.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليًا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.