أصدرت محكمة النقض المصرية، الأربعاء، حكمًا نهائيًا بمعاقبة الناشط علاء عبد الفتاح ومتهم آخر يدعى أحمد عبد الرحمن بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل، وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف جنيه ووضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات، تبدأ من انتهاء مدة العقوبة المقضي بها ضدهما، وذلك في قضية أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى، في 26 نوفمبر / تشرين الثاني 2013. واقتصر التعديل الذي أجرته محكمة النقض على الأحكام الصادرة في القضية من محكمة الجنايات، على تصحيحها تصحيحًا جزئيًا لتصبح العقوبة المقضي بها في حق المتهمين هي الحبس بدلاً من السجن المشدد.

واستمعت المحكمة في جلسة الثلاثاء إلى مرافعة طاهر أبو النصر وخالد علي، المحاميان عن علاء عبد الفتاح والمتهمين في القضية، حيث طالبا المحكمة بنقض (إلغاء) الحكم وإعادة المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانة المتهمين. وأوضح الدفاع أن وقائع الاتهام تمثل وضعًا خاصًا باعتبار أنها القضية الأولى التي تطبق عليها أحكام قانون التظاهر، مشيرًا إلى أن القانون الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 25 تشرين الثاني 2013 تم تطبيق أحكامه على المتهمين في القضية، على الرغم من أن وقائع الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها المتهمون كانت قبل صدور القانون وإقراره، وهو ما يمثل أحد أوجه بطلان الحكم. واعتبر الدفاع أن وقائع القضية لا ينطبق عليها قانون التجمهر وما يتضمنه من مواد تتعلق بالاعتداء على المواطنين، حيث إن القضية لا يوجد فيها أي ادعاء مدني من أي شخص تضرر من ممارسات المتهمين أو تم التعرض له.

وأكد الدفاع بطلان إجراءات التحقيق والمحاكمة، بزعم أنها أجريت داخل مقار شرطية، حيث جرى التحقيق داخل مقر مديرية الأمن، وانعقاد جلسات المحاكمة داخل معهد أمناء الشرطة وبداخل قفص زجاجي كان يحول دون سماع المتهمين لما يدور في قاعة المحكمة، على نحو منع التواصل بين المتهمين ودفاعهم. وبعد نهاية المرافعة غادر خالد علي دار القضاء العالي، مسرعًا إلى محكمة جنح مستأنف الدقي، التي تنظر استئنافه على حكم إدانته في القضية المتهم فيها بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، خلال الاحتفال بحكم الإدارية العليا بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير". والجدير بالذكر أنه بعد صدور الحكم، ظهرت علامات الحزن على أقارب علاء عبد الفتاح، بعد أن أيدت محكمة النقض حكم الحبس.

ويذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن محمد علي بالسجن المشدد خمس سنوات، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة خمس سنوات تالية لفترة العقوبة، كما قضت بمعاقبة 18 متهمًا بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمهم 100 ألف جنيه، ومعاقبة ثلاثة متهمين غيابيًا بالسجن 15 سنة. وحصل جميع المتهمين في هذه القضية، عدا علاء عبد الفتاح، على عفو رئاسي خرجوا بموجبه من السجن. وقضى عبد الفتاح قرابة أربع سنوات محبوسًا على ذمة القضية، ويحاكم أيضًا في قضية إهانة القضاء، المحجوزة للحكم في 30 ديسمبر / كانون الأول المقبل.

وأسندت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم تنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب، والتعدي على أفراد الشرطة، وقطع الطريق، والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة، والاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي. ووجهت النيابة للنشطاء وآخرين مجهولين تهمة المشاركة في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف، حال حمل أحدهم أداة تُستخدم في الاعتداء على أشخاص، ووجهت النيابة إلى علاء عبد الفتاح منفردًا تهمة تدبير هذا التجمهر.