عقد قطاع السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، إذ انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (146) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (314) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية  المصرية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع. 

وذلك استمرارًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو لمناسبة الاحتفال (بعيد الشرطة 2020 وذكرى مرور 68 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية).

وقــــــــــــد يهمك أيـــــــــضًأ

مجدي عبدالغفار يؤكّد على نشر دوريات مسلحة لمنع الشغب والتحرش أمام المدارس

وزارة الداخلية المصرية تقبل دفعة جديدة من خريجي كليات الحقوق