تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، السبت، في صرف السلع التموينية للمواطنين عن شهر يوليو/ تموز المقبل بالزيادة المقررة، حيث تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير السلع الأساسية، وطرحها على بطاقات التموين، بقيمة تقرب من 3.5 مليار جنيه شهريًا، بعد زيادة الدعم المخصص لأصحاب البطاقات، إضافة إلى طرح كميات من السكر تتراوح من 110 آلاف إلى 140 ألف طن، و70 مليونًا إلى 105 ملايين عبوة زيت، بجانب طرح العديد من السلع الأخرى، مثل الأرز والمكرونة والفول والسمن والعدس والتونة والشاي والصلصة والتونة والجبن والمربى.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي قرر أخيرًا زيادة دعم السلع التموينية بقيمة 50 جنيه لكل فرد مقيد في البطاقة. وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، في تصريحات صحافية، استعداد الوزارة لصرف السلع بعد زيادة قيمة الدعم، مؤكدا إصدار توجيهات إلى الشركات المشغلة للبطاقات التموينية لتعديل قيمة الدعم على البطاقات، وتوجيه شركتي الجملة بضخ ومضاعفة كميات السكر بنسبة 200%، ومضاعفة كميات الزيت 150%، لإتاحة السلع بعد زيادة قيمة الدعم. وأوضح الوزير أن الإجراءات التي اتخذتها وزارتا التموين والمال لتوحيد أسعار السلع المقررة في البطاقات التموينية بنظيراتها في السوق الحرة إجراءات محاسبية، جاءت على خلفية ضبط العديد من قضايا تهريب وإعادة بيع السلع التموينية في السوق السوداء، وإهدار ملايين الجنيهات من أموال الدعم، لافتًا إلى إن توحيد الأسعار إجراء محاسبي، لمنع السوق السوداء التي تنشأ نتيجة فروق الأسعار، ويضمن عدم إخفاء السلع عن المواطن أو إعادة بيعها في السوق الموازية.