رغم اعترافه بنقص المياه ومواجهة بلاده لعجز مائي كبير بلغ 50%، بعث وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم رسالة طمأنة.فخلال مشاركته في الملتقى الخامس عشر للتحالف العالمي لشراكات مشغلي المياه اليوم الاثنين، قال سويلم إن مصر تواجه عجزاً كبيراً بنسبة 50% من احتياجاتها المائية الإجمالية، خاصة مع وجود تحديات كبيرة تواجه قطاع المياه في البلاد مثل ندرة المياه وتغير المناخ.

وأوضح أن مصر واحدة من أكثر دول العالم جفافاً وأقلها تعرضاً لهطول الأمطار.

كما أشار إلى أن بلاده تعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتلبية احتياجاتها من المياه، مع تخصيص 75% منها لقطاع الزراعة فقط، لافتاً إلى أن الأمر تطلب وضع وتنفيذ استراتيجية مائية إزاء ذلك تعزز الاستخدام الرشيد والفعال للموارد المائية المتجددة مع تعزيز الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية.

كذلك كشف الوسائل التي اتخذتها مصر لمواجهة هذه المشكلة، منها التوسع بشكل كبير في معالجة وإعادة استخدام المياه، مما أضاف حوالي 21 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية إلى الميزان المائي في البلاد، مؤكداً أنه من المتوقع زيادة هذا الرقم إلى 26 مليار متر مكعب في غضون عامين.

وأكد أن مصر تعمل على تبني التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وحوكمة المياه، ودراسة تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري، مشيراً إلى أن بلاده نجحت في ترشيد كبير باستهلاك المياه من خلال تنفيذ مشروعات تأهيل الترع، والحماية من السيول، وحماية جوانب نهر النيل، وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية في 54 مركزاً بـ20 محافظة.

تأتي تلك التصريحات بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمام مجلس نواب الشعب قبل أيام، أن بناء سد النهضة اكتمل بنسبة 100%.

وقال إن اكتمال البناء لن يسبب أي ضرر بدول المصب مصر والسودان، مؤكداً التزام إثيوبيا بمواصلة عمل تحقيق آمالها التنموية من دون إلحاق الضرر بأحد.

يذكر أن مصر كانت أعلنت أن قضية المفاوضات مع أديس أبابا حول السد توقفت وأنها تحتفظ بحقها في الدفاع عن مصالحها.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده تستخدم كافة أداوتها فيما يخص ملف سد النهضة، لمنع الشر المحتمل.

كما شدد على أن مصر تحاول بقدر الإمكان التشاور في جلسات وحوار مختلف واستخدام أدوات السياسية والدبلوماسية في مناقشات السد.

وما زال السد يثير أزمة كبيرة بين مصر وإثيوبيا بسبب تعنت أديس أبابا في المفاوضات، وتجاهل رغبة القاهرة والخرطوم في التوصل لحل أو التوقيع على اتفاق قانوني ملزم، فيما يخص الملء والتشغيل.

فضلاً عن وجود اتفاقية عنتيبي التي تحاول من خلالها إثيوبيا تعديل حصص المياه لكل دول الحوض ومنها مصر والسودان.

وتحتوي حصة من مياه النيل، حسب اتفاقية عام 1959، على ‏55.5‏ مليار متر مكعب‏ سنوياً من المياه فيما يحصل السودان على ‏18.5‏ مليار متر مكعب.

في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، يأتي معظمها من مياه النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري. فيما يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنوياً.