أثنى عدد من خبراء الاقتصاد، على إعلان البنك الدولي، تقدم مصر 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019، موضحين أسباب ذلك، في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي، التي تنتهجها مصر على مدار السنوات الماضية.

قال فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن التسارع الملحوظ في خطة الإصلاح للإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال في مصر، علامة تبعث على التفاؤل على التزام مصر برعاية ريادة الأعمال وتمكين مؤسسات القطاع الخاص، مضيفًا أن الخطط الاقتصادية في مصر، تتطلع إلى استمرار الجهود من أجل تبني ممارسات تنظيمية، تتسم بالإنصاف والشفافية والكفاءة بهدف تحفيز جهود خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص.

وأضاف الفقي، أن وجود قواعد عادلة فعالة وشفافة، بمثابة حجر الأساس لاقتصاد نشيط وبيئة قوية لريادة الأعمال، مشيرًا إلى أنه من المهم للحكومة المصرية، تعجيل وتيرة الجهود الرامية إلى خلق الأوضاع الملائمة لازدهار القطاع الخاص ورخاء المجتمعات المحلية.

وأكّد إيهاب سمرة، الخبير الاقتصادي، أن تقرير البنك الدولي وتقدم مصر بترتيب ممارسة الأعمال، يرجع إلى استمرار مصر في خطة الإصلاحات الاقتصادية، التي بدأت فيها خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أهمية دعم المستثمرين، والتيسير عليهم لتأسيس العديد من الأنشطة التي تدعم الاقتصاد المصري.

وأوضح سمرة أن القوانين والتشريعات أيضًا كان لها دور كبير وفعال، في توصيل رسالة للمستثمرين بالأمان والاستقرار، وتقوية الحقوق القانونية لهم، بالإضافة إلى دعم صغار المساهمين، وإجراء بعض التحسينات في مجال دفع الضرائب.

وتقدمت مصر 8 مراكز في تقرير تيسير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2019، لتصعد إلى المركز الـ 120 عالميًا من المركز الـ 128، في تقرير العام الماضي، وأوضح البنك الدولي أن تحسن مصر في الترتيب، جاء نتيجة لتطبيقها إصلاحات تنظيمية لتيسير ممارسة أنشطة الأعمال في ثلاثة فئات أو أكثر من بين 10 فئات شملها التقرير مقارنة بالعام الماضي.

وفيما يخص أسباب التقدم، تطرق التقرير، إلى قيام مصر بالتيسير على المستثمرين من أجل تأسيس الأنشطة التجارية، من خلال تطبيق نظام "الشباك الواحد" وإلغاء شرط الحصول على شهادة بنكية، وهو ما ساعد على تقليص "التعقيد التنظيمي"، بالإضافة إلى أن مصر تعمل على تقوية الحقوق القانونية للمقترضين والمقرضين فيما يتعلق بالضمانات، ومنح الدائنين المضمونين أولوية مطلقة على حقوق أخرى مثل العمالة والضرائب، داخل أو خارج إطار إجراءات الإفلاس.

وقامت مصر أيضًا بتدعيم حماية حقوق الأقلية من المساهمين عن طريق إلزام الشركات بزيادة الشفافية، وسهَّلت تسوية حالات الإعسار بتطبيق آلية إعادة تنظيم الشركات المعسرة والتي تتيح للمدينين بدء إجراءات إعادة التنظيم، وتمنح الدائنين مشاركة أكبر في الإجراءات، وأجرت أيضًا تحسينات في مجال دفع الضرائب عن طريق توسيع نطاق نظام الرد النقدي لضريبة القيمة المضافة ليشمل الصناعات التحويلية في حالة الاستثمار الرأسمالي.

وتعليقًا على التقرير، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، إن التقرير يرصد الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها حتى أبريل/نيسان 2018، علمًا بأن هناك الكثير من الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها وتلك الجاري تنفيذها، والتي من المتوقع أن تؤثر إيجابيًا في العديد من المؤشرات التي يرصدها التقرير خلال العام المقبل.

وأشارت نصر إلى أن مصر حققت في تقرير هذا العام، أعلى ارتفاع في ترتيبها في مؤشر الحصول على الائتمان لتسجل المركز 60 بدلاً من المركز 90 في تقرير العام الماضي بزيادة مقدارها 30 مركزًا، كما تحسن ترتيب مصر بمؤشر تسوية حالات الإعسار بمقدار 14 مركزًا، ليرتفع بذلك مركز مصر من 115 بتقرير عام 2018 إلى المركز 101 بتقرير 2019، وتقدمت مصر في مؤشر حماية صغار المستثمرين، حيث ارتفع ترتيبها بمقدار 9 مراكز لتصل للمركز 72 بدلاً من 81 في تقرير العام الماضي، وارتفع ترتيب مصر في مؤشر سداد الضرائب إلى المرتبة 159 مقارنة بالمركز 167 بتقرير العام الماضي، بزيادة مقدارها 8 مراكز، كما تحسن مركز مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود بمقدار مركز واحد، ليصل إلى 170 بعد أن كان 171 بتقرير العام الماضي.

يُذكر أن نيوزيلندا احتفظت بالمركز الأول عالميًا في تيسير ممارسة أنشطة الأعمال، تلتها سنغافورة ثم الدنمارك، وحافظت الصومال على المركز الأخير في الترتيب على الرغم من التحسن الطفيف الذي شهدته مقارنة بالعام الماضي، واحتلت دولة الإمارات المرتبة الأعلى بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرتفعة إلى المركز الـ 11 عالميًا مقارنة بالمركز 21 العام الماضي، وحل المغرب في المركز الـ 60، فيما جاءت السعودية في المركز الـ 92.