وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس  الوزراء المصري على مشروع قانون "استقلالية وتنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية" وذلك خلال اجتماع موسّع برئاسة مدبولي,والذي استعرض أجندة خدمية ,مطالبًا الوزراء بضرورة الانتهاء منها ، وهي ملفات متعلقة بالخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدي متابعة المشاريع كافة التي يتم تنفيذها، والتأكد من التزامها بالجداول والتوقيتات الزمنية المحددة.

وشدد مدبولي على ضرورة تقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها لإقامة هذه المشاريع، مطالبًا باستعراض تفصيلي للملفات والتقارير من مختلف الوزارات  بخاصة الوزارات الخدمية ومدي توفير خدماتها للمواطنين .

ويأتي مشروع القانون في إطار تحقيق الاستقلال الفني والمالي والإداري للهيئة العامة للرقابة المالية، حيث ورد في 3 مواد للإصدار، و18 مادة موضوعية.

اقرأ أيضًا:

مدبولي يُعلن بدء تسويق وتشغيل 4500 مصنع ضمن مبادرة الرئيس

ونص مشروع القانون علي أن تُشكل الهيئة العامة للرقابة المالية من رئيس الهيئة ونائبيه وأعضاء مجلس إدارتها، كما أوضح المشروع أن الهيئة تقدم تقريرًا سنويًا عن جهودها ونشاطها، يتضمن تحليلًا للتطورات في الأسواق المالية غير المصرفية والإجراءات التنظيمية والرقابية، التي قامت بها، إلي كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، علي أن ينشر علي الموقع الإلكتروني للهيئة.

وتضمن نص المشروع على قيام الهيئة بإبلاغ سلطات التحقيق المختصة بما تكشفه من دلائل علي ارتكاب مخالفات أو جرائم، وعلى سلطات التحقيق أن تتخذ اللازم حيالها خلال شهر من تاريخ الإبلاغ، وتقوم سلطات التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهت إليه التحقيقات، كما أنه على الهيئة التنسيق مع الهيئات والأجهزة الرقابية الأخرى في الدولة للعمل على مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا للحفاظ على المال العام.

ونظم مشروع القانون ما يخص تعيين رئيس الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها، والشروط الواجبة لتعيينهم، وكذا إمكانية تشكيل لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية من مصر وخارجها مع تحديد اختصاصاتها

قد يهمك أيضًا:

مصطفى مدبولي يشيد بالقرارات الرئاسية في مؤتمر "إيجبس 2019"

مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من مبنى للمصالح الحكومية في أسوان