أحال النائب العام، المستشار نبيل صادق، المتهمين فى حادث تصادم قطارى إيتاى البارود وخط المناشى، بالبحيرة، للمحاكمة الجنائية العاجلة، وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أن النيابة العامة أجرت المعاينات اللازمة وناظرت جثامين الضحايا واستمعت إلى أقوال المصابين وجميع قيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية والخبراء المختصين أعضاء اللجنة الفنية المنتدبة لإجراء الفحص الفني للحادث من الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية.

وأحيل المتهمون الأربعة إلى المحاكمة وهم محبوسون احتياطيا على ذمة القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الحادث يعزى لقيام المتهم محمد أحمد حشيش بالاشتراك مع كل من المتهمين مصطفى طلبه وعز الدين محمد ووليد محمد أبو بكر، بارتكاب مخالفات عمدية للائحة سلامة التشغيل لهيئة السكك الحديدية، ولما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، وذلك لتفادي بذل الجهد لاتخاذ إجراءات أخرى عديدة.

وتبين من التحقيقات قيام المتهمين بتعجل إعطاء أمر التحويل من السكة الطوالي (سكة 1) إلى سكة التخزين (سكة 2) قبل التأكد من اجتياز قطار الركاب (678) للتحويلة بكامل عرباته، الأمر الذي أدى إلى تغيير مسار القطار بدءا من العربة الثالثة، على نحو أدى إلى اصطدام الجانب الأيمن من الجزء الخلفي من العربة الثالثة من قطار الركاب (678) مع الجهة اليمنى لمقدمة جرار قطار البضائع، فوقع الحادث على النحو المذكور.

وأشارت التحقيقات إلى حدوث تلفيات في ممتلكات ومهمات هيئة السكك الحديدية، قدرت قيمتها بنحو 439 ألف جنيه، كما ترتب على وقوع الحادث تعطيل لحركة السكك الحديدية قدرت قيمتها بحوالي 66 ألف جنيه.

وأكدت التحقيقات أن ما أتاه المتهمون من أفعال عمدية عرض أمن وسلامة أحد وسائل النقل العام للخطر، وكان هذا بقصد تلافي اتخاذهم الإجراءات الواجب عليهم اتباعها، علاوة على إخلالهم إخلالا جسيما بما تفرضه عليهم لائحة سلامة التشغيل للهيئة القومية للسكك الحديدية، بما يخل بمنظومة خطوط السكك الحديدية ويعرض مستقليها من الركاب للخطر، كما أضروا بأموال ومصالح جهة عملهم ضررا تمثل في التلفيات الموضح قيمتها سلفا، وما نتج عن الحادث من وفيات وإصابات بحق المواطنين.