قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن مباحثات فيينا تسير على الطريق الصحيح حتى اليوم، وإن طهران قدمت مسودة نص اتفاق وطلبت من الطرف المقابل الإسراع في الدخول بالقضايا الهامة والنصوص المشتركة.  وجاء في بيان الخارجية: "نحن نسير على الطريق الصحيح، وقد تم إحراز تقدم ، لكن الأمر ليس كما لو أننا وصلنا إلى المرحلة النهائية. حاولنا تقديم نصوصنا، ومن ناحية أخرى أردنا إدخال أمثلة ونصوص مشتركة بسرعة. كلما حدث ذلك مبكرا، كان بإمكاننا التفكير في النتيجة بشكل أفضل. من السابق لأوانه التفكير في الأمر. نحن الآن في مرحلة يلزم فيها إجراء مناقشات بشأن القضايا الصعبة. لسنا في عجلة من أمرنا والمهم التحرك في إطار أوامر المرشد الأعلى للثورة ومصالح الشعب".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده: " مستعدون للعودة إلى تنفيذ التزامتنا ببنود الاتفاق النووي بعد رفع العقوبات الأميركية والتحقق من مصداقية ذلك".وأكد المتحدث على عدم إجراء الجانب الإيراني أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الأمريكيين في فيينا، لافتا إلى أن "حضور الوفد الأمريكي في فيينا أمر إيجابي ويمثل إدراك واشنطن لأسس العودة إلى الاتفاق النووي".

وشدد المتحدث على أنه لن يكون هناك أي اتفاق جديد يضاف إلى الاتفاق النووي، ويمكن لأميركا الحضور في إطار الاتفاق النووي بعد رفع العقوبات. على صعيد أخر أعلنت واشنطن أنها لن ترفع العقوبات عن طهران قبل التأكد من امتثالها لالتزاماتها النووية، حيث قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، إن واشنطن لن ترفع العقوبات قبل التأكد من التزامات إيرانية النووية. في المقابل، قال دبلوماسي إيراني رفيع في فيينا، إن «صورة واضحة بدأت تظهر لرفع العقوبات الأميركية»، مضيفاً أن الوفد المفاوض الإيراني يتابع سياسة النظام»، في إشارة إلى شرط إيران بـ«رفع العقوبات الأميركية أولاً».

من جانبه، قال رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، إن الخطوة الإيرانية الأخيرة برفع مستوى التخصيب إلى 60 في المائة «رد حازم على مؤامرة لتضعيف» الموقف التفاوضي الإيراني في العاصمة النمساوية.

واستأنفت اللجنة المشتركة في الاتفاق النووي، الجولة الثانية من المفاوضات، اجتماعاتها غير الرسمية، الخميس، بهدف الوصول إلى تفاهم نهائي حول إعداد قائمة للعقوبات الأميركية التي تطالب إيران برفعها، مقابل الخطوات التي يتعين على الجانب الإيراني اتخاذ لإعادة الامتثال في البرنامج النووي.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان، في تصريح لقناة «فوكس نيوز»، أمس، إن بلاده لن ترفع العقوبات قبل أن تتأكد من عودة إيران لالتزاماتها النووية، مشيراً إلى أن المباحثات الجارية في فيينا «بنَّاءة» حتى الآن.وأضاف أن الإجراءات يجب أن تطيل فترة وصول إيران إلى القنبلة النووية، {ويجب على إيران أن تخفض مستوى تخصيب اليورانيوم ومخزونه}.

في المقابل، قال سفير إيران الدائم لدى الوكالة الدولية، كاظم غريب آبادي، لوكالة «أرنا» الرسمية، إن «صورة واضحة وشفافية» لرفع العقوبات بدأت تتبلور في المباحثات المستمرة في فيينا، موضحاً أن تحديد وإعداد قائمة من العقوبات لـ«التحقق من الشفافية وتقييم الجدية الأميركية» في عودتها للاتفاق النووي، و«تطابقه مع السياسية الإيرانية المعلنة أمر مطلوب».
وقال المسؤول الإيراني إن أساس فريق المفاوضات الإيراني «السياسة التي حددها المرشد للنظام». في إشارة إلى رفع العقوبات أولاً.

وقال سفير روسيا الدائم إلى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف إن مجموعتي العمل التابعة للجنة المشتركة في الاتفاق النووي، تواصل اجتماعاتها على مستوى الخبراء. ونشر على حسابه على «تويتر» تغريدتين؛ واحدة بالروسية، والأخرى بالإنجليزية، قال فيهما: «بناء على قرار اللجنة المشتركة، واصلت مجموعتان تابعتان لها العمل على رفع العقوبات والقضايا النووية بعد ظهر أمس واليوم»، وأضاف: «مهامهم ليست سهلة ولكن العملية مستمرة، وتكتسب زخما».

وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن خطوة طهران برفع تخصيب نسبة اليورانيوم إلى 60 في المائة، نهاية الأسبوع الماضي «رد حازم على مؤامرة الأعداء لتضعيف موقف إيران» في المفاوضات النووية الجارية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي، لافتا إلى أنها «حملت رسائل سياسة مهمة».

وقالت السلطات الإيرانية، الجمعة إنها أنتجت أول كميات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، في وقت متأخر الخميس، بعد 24 ساعة على بدء عمليات التخصيب في منشأة نطنز، وباتت إيران تنتج 9 غرامات في الساعة الواحدة، في قفزة كبيرة تقربها لأول مرة منذ تخصيبها لليورانيوم إلى نسبة 90 في المائة المطلوبة لتطوير قنبلة ذرية.
وطالب رئيس البرلمان الإيراني برفع بمستوى الحماية الأمنية للمراكز النووية من قبل الجهات المسؤولة، وقال: «أؤكد على أن الرد على الهجوم الإرهابي على نطنز ضرورة حتمية، سيتم في الوقت المناسب».

وأعاد قاليباف في تحقق الخطوة إلى قانون أصدر البرلمان الإيراني في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قائلاً إن الخطوة «تندرج في إطار المادة 1 من خطة العمل الاستراتيجية لمواجهة العقوبات»، مضيفاً أن التخصيب بنسبة 60 في المائة، «في وقت قصير» بعد إعلان الخطوة «يظهر أن الفترة بين اتخاذ القرار والعمل في الصناعة النووية وصلت إلى الحد الأدنى».

وقال قاليباف إن قرار البرلمان، الذي تراجعت حكومة حسن روحاني بسرعة عن انتقاده «كسر أقفال الصناعة النووية، وخلق قوة لفريق المفاوض النووي لكي يستخدم كل هذه الطاقة لتحقق هدف رفع العقوبات»، متهماً «الأعداء» بأنهم حاولوا «تضعيف موقف إيران التفاوضي؛ إفراغ يد الشعب الإيراني، في وسط الطريق». وقال: «هذا الإنجاز أظهر للطرف الآخر أن هذه الأعمال، بدلاً أن تكون تهديداً للأنشطة النووية الإيرانية، عملياً هي فرصة نادرة لاتخاذ خطوات كبيرة في تقدم الصناعة النووية». وأضاف رئيس البرلمان الإيراني أن «الأعداء توقعوا أن الخطوات الإرهابية ستوقف أو تبطئ الأنشطة النووية الإيرانية، لكن هذا المستوى من التخصيب أثبت أن صناعتنا النووية أصبحت محلية، ولا أحد بإمكانه أن يوقف تقدم إيران»، وتابع أن «أي خطوة غير مدروسة لممارسة أي ضغط... لا أثر لها تماماً».

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ 
الفريق النووي الإيراني المفاوض يتوجه إلى فيينا
بدء محادثات بين عراقجي وأمانو حول الملف النووي الإيراني