خسر الاقتصاد القومي علي مدار الشهور ال٣ السابقة والتي تزامنت مع تفشي وباء كورونا المستجد عالميا ؛ بنحو ١٣٠ مليار جنيه من الناتج المحلي الاجمالي، لتفقد الإيرادات العامة ١٢٤ مليار جنيه من الضرائب و العوائد غير الضريبية الاخري.

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية ، أن سقف التوقعات الخاص بتحقيق معدلات نمو منخفضة بنهاية العام المالي الجاري والمقرر انتهاءه بعد يومين ، من ٦% الي 4%، مدفوعا بالآثار السلبية التي خلفها وباء كورونا المستجد علي الاقتصاديات العالمية والناشئة .
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة قامت بإجراءات استباقية قبل اندلاع الجائحة العالمية للتعامل المتسارع والفوري مع ذلك الوباء العالمي ، إذ تم احتواء تلك الأزمة بأقل الخسائر الممكنة والحفاظ علي مكتسبات الإصلاح الاقتصادي .

أشار وزير المالية الي انه برغم الآثار الاقتصادية لفسروس كورونا إلا أن تكليفات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي كانت واضحة بدعم الاحتياجات الأساسية للمواطنين والأسواق مع توسيع دائرة الانفاق علي القطاع الصحي إذ تم تخصيص 100مليار جنيه لدعم القطاع الطبي وصرف مستحقات الاطقم الطبية وشراء المستلزمات الطبية لاحتواء تلك الأزمة وتقليل الأعباء علي الفئات التي تأثرت بفيروس كورونا اقتصاديا

أضاف "معيط" أنه تم انفاق ٦٤ مليار جنيه من مبادرة ال١٠٠ مليار جنيه ، منذ بداية الجائحة وحتى الآن، بخلاف الوفاء بالتزام الحكومة تجاه المواطنين، والحفاظ على مستوى معيشتهم.
وذكر أنه تم فتح اعتمادات مالية إضافية بنحو ١١ مليار جنيه لدعم القطاع الصحى على مستوى الجمهورية، وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية وصرف مكافآت تشجيعية صافية تتحمل الخزانة العامة الضرائب والتأمينات المستحقة عليها بالكاملللأطقم الطبية والعاملين بمنافذ الحجر الصحى ومستشفيات العزل والمعامل المركزية وفروعها بالمحافظات وفرق العمل المركزية ومعاونيهم وفرق الترصد الوبائي وهيئة الإسعاف.

وأوضح أنه تم تدبير مبلغ ٤٠٠ مليون جنيه سنويًا لتمويل تعيين ٧ آلاف معيد ومدرس مساعد بكليات الطب بالجامعات، وتكليفهم بالعمـل بالمستشفيات الجامعية والتعاون الكامل مع مستشفيات وزارة الصحة، و تعيين ١٢٠٠ زميل وزميل مساعد من الأطباء بالمستشفيات التعليمية التابعة للوزارة ، اعتبارًا من تاريخ تسلمهم العمل؛ لدعم القطاع الصحى بالدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد؛ لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، و تخصيص ٢,٦ مليار جنيه لرفع بدل التعرض لخطر العدوى لأعضاء المهن الطبية بنسبة ٧٥٪، وكذلك رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية.

كما تم دعم قطاع الصناعة فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بنحو ١٦,٦ مليار جنيه، حيث تم خفض سعر الغاز الطبيعى من ٥,٥ إلى ٤,٥ دولار لكل وحدة حرارية، وخفض سعر الكهرباء ١٠٪، وتأجيل الضريبة العقارية لمدة ثلاثة أشهر، بخلاف ضخ ٣ مليارات جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيه لدعم صندوق تنمية الصادرات وتوفير سيولة إضافية للمصدرين، وتدبير تمويل بخمسة مليارات جنيه لدعم قطاعى السياحة والطيران المدنى، وزيادة الاستثمارات الحكومية بعشرة مليارات جنيه إضافية على النحو الذى يسهم في الحفاظ علي العمالة، وسداد مستحقات المقاولين والموردين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلي تخصيص ٦ مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية لشراء كميات إضافية من القمح المستورد تبلغ ١,٦ مليون طن، وتدبير ٣ مليارات جنيه للعمالة غير المنتظمة، و٣ مليارات جنيه لتنفيذ خطة عاجلة لرصف الطرق الداخلية بمختلف المحافظات.
كما تمت إتاحة ٤٥٠ مليون جنيه لوزارة التربية والتعليم لتمويل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لامتحانات الثانوية العامة؛ بما يضمن الحفاظ على صحة الطلاب والعاملين.

وأوضح أن الوزارة التزمت بالإتاحات الشهرية التى تستهدف توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية، وقد تمت إتاحة ٢٨,٦ مليار جنيه لوزارة التموين لتدبير احتياجات المواطنين من القمح والسلع التموينية، وضمان توفر السلع الأساسية والغذائية، منها: ١٦ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى، كما تمت إتاحة ٣,٧ مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الماضية للهيئة القومية للسكة الحديد ومترو الأنفاق، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة العامة للتأمين الصحى، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى للثقافة، والشركة القابضة للغزل والنسيج، وهيئة النقل العام والركاب؛ بما يُمَّكن هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها الخدمية تجاه المواطنين، وصرف رواتب العاملين.

واشار إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الجائحة وتتخذ كل القرارات والإجراءات اللازمة لاستيعابها دون مبالغة فى رد الفعل، مع الحرص الكامل على الخطوات الاستباقية، مع إعطاء أولوية متقدمة لضمان التمويل الكافى لتلبية الاحتياجات الأساسية من السلع والأغذية والمستلزمات الطبية، والتخطيط المستدام لمواجهة أى تقلبات قد تطرأ فى ظل الاضطراب الحالى لسلاسل التوريد.
قال ، إن الحكومة تدخل مرحلة الجائحة التى تتسم بعدم اليقين بموقف أقوى مما كانت عليه قبل عامين، مما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح وقد حققنا مستهدفاتنا المالية والاقتصادية قبل جائحة "كورونا"؛ بما يدفعنا للمضى قدمًا نحو الاستمرار فى تحقيق المستهدفات.

قد يهمك أيضا : 

ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا في القارة الإفريقية إلى 371548 إصابة

 المالية المصرية تؤكد تحصيل ٢,٥ مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية