أكد وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، أن الجهة الوحيدة المخولة قانونًا، بالتقنين أو الإيجار وغيرها هي مجلس إدارة هيئة الأوقاف، مشيرًا إلى أن الوزير لا يملك التقنين أو الإيجار أو البيع، لافتًا إلى أن مجلس إدارة الهيئة ليسوا موظفين بها وهم من خارج الهيئة، وأوضح جمعة خلال اجتماعه بقيادات هيئة الأوقاف ومديري المناطق بمقر الهيئة في الدقي السبت، أن مجلس إدار الهيئة يتكون من خمسة عشر عضوًا ليس بينهم سوى ثلاثة من الهيئة، والباقي من خارجها.

وأضاف خلال الاجتماع الذي تم لبحث عدد من الملفات المهمة وفي مقدمتها ملفات حصر الأوقاف وتسجيلها، واستكمال إزالة التعديات وتقنين الأوضاع واستيفاء كامل حقوق الهيئة، وتحسين مناخ استثمار أوقافها وتعظيم عائداتها، أن الهيئة لن تشرد أسرة من منزلها في حالة عدم قدرتها علي دفع مستحقات الهيئة وسيتم التقسيط لهم.

وشدّد وزير الأوقاف على أنه لا تفريط في أموال وأراضى الوقف، مطالبًا إدارة الهيئة بصرف مكافآت متميزة للجان التي تعمل على استرداد أراضى الهيئة، وربط الحوافز بالأداء والتميز، لافتا إلى أن استكمال أراضي الهيئة، يجب ألا يزيد عن 3 أشهر، متمنيًا قبل نهاية العام الجاري أن يكون كل ما يخص الوقف موثقًا بحججه ومستنداته.