طالب عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري،  محمد أنور السادات، في رسالة عاجلة موجهى إلى رئيس المجلس، في إطار التحرك البرلماني لاحتواء أزمة أقباط سيناء، بضرورة استخدام صلاحياته الدستورية، طبقًا للائحة المجلس، في المادة 240 والمادة 241، لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث شمال سيناء، للوقوف على الإجراءات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تعيشها المنطقة، خلال السنوات الماضية، وانتهاءً بالحوادث المتكررة.

وشدد "السادات" على ضرورة اختيار أعضاء متخصصين من لجان الدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان، واللجنة الدينية، للقيام بزيارات ميدانية، والاستماع إلى أهالي المحافظة وشبابها، وإصدار تقريرها في أسرع وقت، بتوصيات مُلزمة للحكومة وأجهزتها، للحفاظ على وحدة وأمن أرض سيناء، وحماية المواطنين المدنيين المقيمين هناك، ورجال الجيش والشرطة، الذي يقدمون الكثير من التضحيات.