كشفت مصادر دبلوماسية أن هناك قرار جمهوري وصل إلى وزارة الخارجية يفيد بنقل 7 دبلوماسيين إلى مناصب حكومية في عدد من الوزارات والمحافظات ضمن الجهاز الإداري للدولة وذلك بموجب الصلاحيات القانونية المخولة له. وقالت المصادر إنه تم نقل السفير معتز أحمدين الذي عمل رئيسا لبعثة مصر في الأمم المتحدة في الفترة ما بين 2010 وحتى عام 2014 إلى وزارة النقل، ونقل السفير أشرف حمدي والذي عمل سفير لمصر في لبنان قبل أربعة أعوام إلى وزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى نقل السفير محمد الهواري إلى وزارة الزراعة، والسفير عمر شلبي إلى محافظة الجيزة، والسفير محمد قدري أبو المجد إلى محافظة القاهرة، والسفيرة دعاء موسى الخولي إلى وزارة الزراعة، والسفير طارق قطب الأشوح إلى محافظة البحيرة.

ويمنح قانون السلك الدبلوماسي الحق لرئيس الجمهورية في نقل الدبلوماسيين للعمل بوظيفة أخرى في الجهاز الإداري للدولة وفقًا لمقتضيات "الصالح العام"، وأشارت المصادر إلى أن أسباب النقل للسفراء هو وجود اتهامات لهم بالتعاون مع عناصر الإخوان خلال فترة حكمهم للبلاد والتعاطف معهم فيما بعد، حيث كان السفير معتز أحمدين والسفير أشرف حمدي قد تم تغييرهما في أول حركة تغييرات دبلوماسية في ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شملت 30 سفيرًا.

وبصدور القرار الجمهوري اﻷخير، يرتفع عدد الدبلوماسيين المُبعَّدين عن الخارجية بناء على تقييمات أجهزة سيادية لشكوك في ولائهم للنظام إلى 12، بعد أن تمّ نقل خمسة من أعضاء السلك الدبلوماسي (اثنين على درجة وزير مفوض، واثنين آخرين بدرجة سكرتير أول، والخامس بدرجة سكرتير ثالث) إلى وزارتَي الزراعة والتنمية الإدارية وديوانَي اثنتين من المحافظات، في مايو الماضي.

وقال أحد الدبلوماسيين الذي شملهم القرار ورفض ذكر اسمه لـ"مصر اليوم" إنه ينتظر الإخطار الرسمي بالنقل حتى يتمكن من اتخاذ إجراءات التقاضي الرسمية في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن عملية التقاضي ستكون طويلة ومعقدة. وأشار الدبلوماسي إلى أن ما يحدث لا يتفق مع قانون العمل ولوائح العمل في وزارة الخارجية إطلاقا حيث لا يوجد أي اتهامات مثبتة ولا حالات اختلاس حتى يتم إتخاذ مثل هذا الإجراء. وكان ثلاثة من الدبلوماسيين الذين تمّ نقلهم في مايو/أيار الماضي، قد بدأوا في أخذ خطوات لإقامة دعوى قضائية ضد الوزارة.