احتفل مجموعة من الأقباط، في واقعة تعد هي الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، ، مساء السبت، بأول حفل طلاق مسيحي في مصر، بعد حصولهم على أحكام قضائية مدنية بالطلاق، حاملين شعار الطلاق.. نهاية ألم وبداية أمل، وذلك في إحدى القاعات في شبرا مصر.

وأقيم الحفل داخل قاعة إسلامية اسمها قاعة الياسمين للأفراح الإسلامية، وذلك بعد رفض العديد من القاعات الموافقة على استقباله، فيما حضر الحفل أشرف أنيس، مؤسس رابطة الحق في الحياة، وأيمن عطية محامي الأحوال الشخصية، ومجدي ناصر، مؤسس رابطة الأقباط الإنجيليين، والدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، وعدد من الحركات القبطية منها، حركة فرصة تانية، والحق في الحياة.
وقال أحد مسؤولي القاعة: "لم يكن لدينا أي تخوفات لأننا لا نعلم من الأساس عن خلفية هذا الحدث، ولم نتلق أي تهديدات أو مضايقات بشأنه، فنحن نفتح أبوابنا لمن يريدون الاحتفال بدون تمييز." وأوضح أيمن عطية، منظم الحفل والمحامي المختص بقضايا الأحوال الشخصية للأقباط، أن الحفل هو احتجاج تعبيري على تراخي الكنيسة في حل أزمتهم، والمطالبة بإقرار قانون مدني من الدولة يضمن لهم الزواج والطلاق بعيدا عن الكنيسة، واصفًا إياه بأنه احتفال عادي لناس عندها حدث سعيد، وهو الخلاص من زواج فاشل وكابوس حقيقي.

وأضاف عطية، أنهم يسعون من خلال حفلهم لدعم بقية الحالات من متضرري الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى مطالبة الدولة بإيجاد حلول لمنح الحاصلين على أحكام مدنية بالطلاق، تصريحًا بالزواج الثاني بعيدًا عن الكنيسة التي لا تسمح بانفصال الأقباط إلا في حالة الزنا أو تغيير الدين فقط. وأشار عطية إلى أن الحفل واجه الكثير من الصعوبات والعراقيل وكان أبرزها نقل مكان الاحتفال من النادي السويسري بعدما اعتذروا له عن استطاعتهم، لاستقبال الحفل نظرًا لحساسية الموقف، ما دفعهم للاتفاق مع إحدى القاعات الأخرى في شبرا مصر.  وذكر المحامي القبطي، إن الرابطة ستعمل على مقاضاة وزير العدل بصفته، إذا تأخر إصدار القانون في دور الانعقاد البرلماني المقبل، الأمر الذي قد يتسبب في معاناة آلاف العالقين في زيجات فاشلة بين قوانين الدولة والكنيسة.

وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، الدكتور القس أندريه زكي، أن المجتمع المسيحي ينظر إلى قضية الطلاق على أنها بسبب علة الزنا وأنها نظرة خاطئة لابد من تغييرها، خاصة مع استغلال الكنيسة لـتغيير الملة بين المسيحيين بغرض الاستفادة ماديًا والتحصل على الأموال. وقال أشرف أنيس، مؤسس رابطة الحق في الحياة، إن الحفل مجرد خطوة لتحريك المياه الراكدة في ملف الأحوال الشخصية، وأن أغلب المشاركين استطاعوا الحصول على أحكام قضائية، وبالتالي فإن الأزمة لا تزال مستمرة بسبب رفض الكنيسة إعطاء تصاريح زواج ثاني. وأضاف أشرف، أنه بمجرد صدور قانون للأحوال الشخصية فإن الأزمة ستنفرج بالنسبة للمشاكل العالقة في الأسر المسيحية، إذ لا يزال هناك أشخاص عالقين في زواج على الأوراق منذ ما يقرب من 20 عامًا.

وبين مجدي ناصر، مؤسس رابطة الأقباط الإنجيليين، أن قانون الأحوال الشخصية لن يصدر في وقت قريب لأن الكنيسة الإنجيلية تستفيد ماديًا من تغيير الملة للمسيحيين، فيما يدفع المسيحيون حوالي 10 آلاف جنيه لتغير الملة إلى أخرى وذلك بغرض الحصول على شهادة الطلاق من الكنيسة حتى يتمكن الشخص من الزواج مرة أخرى.

في المقابل، علق القمص عبد المسيح بسيط، راعي كنيسة السيدة العذراء الأثرية للأقباط الأرثوذكس في مسطرد، على ما ادعاه البعض - بحسب وصفه- بـأول حفل طلاق مسيحي في مصر أن منظمي الحفل إن كانوا يظنون أنهم يعاندون الكنيسة فهم مخطئون لأنهم في الأساس يعاندون أنفسهم، مؤكدًا أن الكنيسة من أول وأهم المؤسسات التي تهتم بمصلحة أبنائها، وحرصًا على ذلك وضعت خط سير محددًا للنظر في قضايا الانفصال واستخراج تصاريح الزواج الثاني.

بينما قال الأب هانى باخوم، وكيل بطريركية الأقباط الكاثوليك في مصر، إن الكنيسة الكاثوليكية لا تعترف بالطلاق نهائيًا، وبناء عليه فإن كل من لجأ للشكل المدني للحصول على الطلاق، عليه أن يستكمل زواجه الثاني بنفس الشكل الذي لجأ إليه، لأن الكنيسة الكاثوليكية لا تُبارك ذلك الانفصال، وبناء عليه فليس لها أن تمنحه تصريحًا بالزواج الثاني